زلزال الاغتصاب الجماعي يضرب 2020: من فيرمونت الأغنياء لمقابر الفقراء

02:53 م | الأحد 25 أكتوبر 2020

شهد عام 2020 سلسلة بشعة من جرائم الاغتصاب الجماعي، ضحيتها فتيات وسيدات لا تتخطى أعمارهن 30 عاما، صاحبتها ضجة وردود فعل قوية هزت الرأي العام في مصر، ومع كل واقعة جديدة تشتعل انتفاضات غضب، ومطالبات بتطبيق أقصى العقوبات، لردع هؤلاء المجرمين.

من فيرومونت لزراعات الخانكة.. الذئاب واحدة

شهدت محافظة القليوبية، قبل يومين اعتداء 4 شباب جنسيا على فتاة تحت تهديد السلاح، بعدما استدرجها عشقيها لمنطقة زراعية في "العزبة البيضاء" بمركز الخانكة، وقدمها لزملائه الذين تنابوا على اغتصابها تحت تهديد السلاح لمدة 40 دقيقة، وصوروا لها مقطع فيديو، لتهديدها والضغط عليها، لعدم الإبلاغ عنها.

وتقدمت الفتاة ببلاغ إلى مباحث مركز الخانكة، تتهم فيه عشيقها باغتصابها، وجرى التحقيق في الواقعة بعد ثبوت تقرير الطب الشرعي بإصابتها بـ"تهتك شديد"، نتيجة الاغتصاب العنيف الذي تعرضت له.

واقعة فتاة الخانكة، جاءت بعد أيام من تعرض سيدة في 16 أكتوبر الجاري، إلى الاغتصاب أمام زوجها على يد مسجل خطر بمساعدة 3 آخرين، داخل المقابر بالإسماعلية، حيث شل المتهمين حركة الزوج وربطوه في شجرة تحت تهديد السلاح الأبيض.

قضية أخرى اهتز لها الرأي العام بقوة خلال الأشهر الأخيرة، بعد تسريب مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يعتدون جنسيا بطريقة وحشية على فتاة في فندق فيرومونت، عام 2014، قبل أن يأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في 5 أغسطس الماضي، بفتح تحقيقا قضائيا في القضية، بعد تلقيه كتابًا من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا به شكوى من الضحية، ثم صدر أمرا جديدا بضبط وإحضار المتهمين، ولا زالت التحقيقات مستمرة.

وفي 29 أغسطس من العام الجاري، أقدم 3 طلاب جامعيين على اغتصاب فتاة في العقد الثاني من عمرها بمنطقة القاهرة الجديدة، وحررت الفتاة محضرا بقسم شرطة التجمع الثالث تتهمهم فيه بالتهجم على شقتها واغتصابها بالقوة، وتم عرض المجني عليها للطب الشرعي.

وفي 23 مارس الماضي، تعرضت طالبة تبلغ من العمر 17 عاما للاغتصاب على يد خطيبها و3 من زملائه داخل شقة أحدهم، وتصويرها عارية لينتقم منها، ما دفع الأم لتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة 15 مايو برقم 783 لسنة 2020، وتم التحقيق في الواقعة بعد إلقاء القبض على المهتمين.

الإعدام للمغتصب ومعاونيه

يقول مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، إن الاغتصاب جريمة يرفضها المجتمع ويعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن جرائم الاغتصاب أصبحت الأشد عقوبة في القانون المصري، بحسب كلامه.

ويوضح سعداوي، أن جريمة الاغتصاب سواء وقعت من فرد أو مجموعة تصل عقوبتها للإعدام، وفقًا لباب جرائم الأخلاق وهتك العرض في قانون العقوبات، مضيفًا: "لا يشترط إذا تعدد الجناة أن يمارسوا جميعا فعل الاعتصاب، وإنما أن يمارسهم أحدهم وبمجرد وجود الباقي في مسرح الجريمة لإرهاب الضحية، يكفي لحصولهم جميعًا على الإعدام".

تنص المادة رقم 267 بقانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة يعاقب بالسجن المؤبد، وفقاً لكلام سعداوي.

وطالب أستاذ القانون الجنائي بضرورة اهتمام المجلس القومي للمرأة بالفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب والعمل على تأهيليهم نفسيا نظرا لتعرضهم لصدمة كبيرة قد تجعلهم يرغبون إنهاء حياتهم.