حكاية أول مجلس شيوخ مصري.. ومؤرخ: مختلف عن شورى النواب

12:02 م | الأحد 18 أكتوبر 2020

بعد 7 سنوات من حل مجلس الشورى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم مجلس الشيوخ، لتبدأ مصر فصلا نيابيا جديدا يعود بالنظام التشريعي إلى غرفتين بعد انتخاب مجلس يضم كوادر وكفاءات، تنطلق أولى جلساته اليوم، في مقره بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، ومع انطلاق أولى جلسات الشيوخ ترصد "الوطن" أول انعقاد للشيوخ قبل نحو قرن من الزمان.

وفي يوليو الماضي أصدر الرئيس السيسي قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرا على أحكام دستور 2014 في 2019 . حيث استحدث المُشرع بموجب التعديلات باب جديد يضم 7 مواد، تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.

الدسوقي: لا يجب الخلط بين مجلسي الشورى والشيوخ

وقال الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنّ أول مجلس شيوخ كان في عام 1924، محذّرا من الخلط الكبير الذي يقع فيه الكثيرون، الذين لا يفرقون بين مجلسي الشورى والشيوخ، رغم اختلاف المسمى والاختصاصات، إذ إنّ أول مجلس شيوخ ظهر في مصر كان بعد دستور 1923، وهو ما يختلف عن مجلس شورى النواب الذي شكله الخديوي إسماعيل عام 1866.

وتابع أنّه في العام 1866، أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، وكان يتكون من (75) عضوا ينتخبون لمدة 3 سنوات، ينتخبهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، وتضمن مرسوم تكوين المجلس من اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس، وشكلت اللائحتان في مضمونهما أول وثيقة نيابية لها شكل دستوري، واستمر المجلس نحو 13 سنة.

وعن أول مجلس شيوخ مصري، شرح الدسوقي في حديثه لـ"الوطن"، مدى الاختلاف الذي شهدته الاختصاصات والصلاحيات منذ عام 1924 وحتى الآن، حيث ترك ثورة 1952 بصماتها على شكل الحياة النيابية في مصر، موضحا أنّ شرط الترشح لمجلس الشيوخ قديما، أن يكون المترشح ممن يدفعون ضريبة أطيان زراعية قدرها 150 جنيها سنويا، أي يملك 300 فدان، إذ كانت ضريبة الفدان نصف جنيه سنويا آنذاك.

أستاذ تاريخ حديث: مجلس الشيوخ قديما اقتصر على الأعيان وأصحاب الأملاك

وأوضح الدسوقي، أنّ مجلس الشيوخ كان يتساوى في اختصاصاته مع مجلس النواب، لكن شرط الترشح جعله يقتصر على الأعيان والإقطاعيين، وجعل التشريعات والتوصيات تخدم أصحاب الأملاك وليس الفلاحين البسطاء، وهو ما تغير مع تغيير نظام الحكم في مصر بعد ثورة 1952، إذ أصبح المجلس بالانتخاب ويستهدف الكوادر من أصحاب الخبرات وليس أصحاب الأملاك.

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، اندلعت في مصر ثورة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، وبينها وضع دستور 1923، الذ وضعته لجنة مكونة من 30 عضوا، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية، حيث أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وكان ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ منتخبين، والخمسان الباقيان معينين، وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام مع بعض الاستثناءات، أما مجلس النواب فنص الدستور على أنّ جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.