بعد خصم 25%.. 130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالشرقية
بعد خصم 25%.. 130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالشرقية
أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية، في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين، تحت مظلة الدولة والقانون.
وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، استقبلت 130 ألفا و40 طلب تصالح، وحصلت نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، حفاظا علي حقوق الدولة والمواطن.
وأشار "غراب" إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى، وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، و35% داخل محافظة الشرقية، جاء لتشجيع المواطنين على التقدم بملف التصالح، والتيسيرعليهم؛ مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء ترتيب أعلى ثلاثة مراكز تكنولوجية في استقبال طلبات التصالح من المواطنين علي النحو التالي: "التكنولوجي" بالزقازيق استقبل 15737 طلبا، و"التكنولوجي" بمنيا القمح استقبل 15491 طلبا، و"التكنولوجي" ببلبيس استقبل 13402 طلبا.
وسلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عقود 47 وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية والحالات المُلحة، على الحالات المستحقة من أبناء المحافظة، بمراكز "بلبيس، ومنيا القمح، وفاقوس، والحسينية، ومدينة العاشر من رمضان"، في حضور الأستاذ سعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندسة عبيرعبدالقادر، مدير إدارة صندوق الإسكان، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
وهنأ المحافظ المستحقين، وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكدا أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة من أجل الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية والتنموية.
ووجه محافظ الشرقية، مديرة إدارة صندوق الإسكان، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بمتابعة سير إجراءات الأبحاث الاجتماعية على الأسر المستحقة، بمختلف المراكز والمدن، حتى لا تضيع حقوقهم، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
