رسائل كلنتون تكشف خفايا علاقات المعزول مرسي بإدارة أوباما: تحالف وثيق

02:21 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020

هزة سياسية كبيرة في الداخل الأمريكي، أحدثها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع السرية عن الوثائق التي تسرد نصوص الرسائل الإكترونية التي اطلعت عليها السلطات الاتحادية، بعد تفريغ البريد الإكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

تضمنت هذه الرسائل في قسم منها، تفاصيل بالغة الأهمية عن التعاطي الأمريكي مع التطورات التي حدثت في مصر خلال ثورة يناير 2011، ثم الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري مسؤولية إدارة البلاد، ومن ثم وصول جماعة الإخوان إلى السلطة في مصر.

علاقة الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي بإدارة أوباما كانت من البنود البارزة ضمن الرسائل التي تم الكشف عنها، واتضح من خلالها أن العلاقة بين الجانبين، على عكس ما كانت جماعة الإخوان تصور لقواعدها ومؤيديها، كانت أشبه بتحالف وثيق، توحدت فيها توجهات كلا الجانبين وأهدافهما.

مرسي وبديع يعقدان اجتماعات للحد من سلطة المحكمة الدستورية

من هذه الرسائل، رسالة تحمل مضمون تقرير استخباراتي أرسله أحد المصادر الأمريكية مجهول الهوية، إلى هيلاري كلينتون في السادس والعشرين من نوفمبر عام 2012، تحت عنوان "السياسة الداخلية في مصر - مساعي مرسي للاستحواذ على السلطة".

المصدر الاستخباراتي صاحب هذا التقرير، يشير في بداية عرضه لمضمون تقريره، إلى أن مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، أفاد له أن محمد مرسي قام عقب مناقشات تمت في الخامس والعشرين من نوفمبر 2012، مع المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، بعقد لقاء مع وفد ضم عددا من الحقوقيين والأكاديميين، حاول خلالها تبرير إصدار إعلان دستوري يمنح نفسه بموجبه صالحيات استثنائية، تضمنت حينها إجراءات تحد من سلطة المحكمة الدستورية في البت بشرعية أو عدم شرعية المراسيم الرئاسية.

ويرى كاتب التقرير، أن رؤية المرشد العام لجماعة الإخوان في هذا التوقيت، تتمحور حول انتهاز الفرصة الحالية، والوثوب على كامل مفاصل المشهد السياسي المصري، وتمتين السيطرة الإخوانية عليها.

بعد ذلك يشير التقرير إلى أنه وعلى الرغم من توقع مرسي نشوء أعتراضات علنية على توجهاته وتوجهات جماعة الإخوان حيال الإنفراد بالسلطة، إلا أنه فوجئ بحجم ونطاق هذه الاعتراضات، التي تطورت إلى أعمال عنف بين أنصار جماعة الإخوان من جهة، والمعارضة على اختلاف توجهاتها.

هذا المستوى من الاعتراضات دفع المرشد العام للجماعة، حسبما أفاد به كاتب التقرير، مدفوعًا بخشيته من تأثير هذه الاحتجاجات على جهود جماعة الإخوان للسيطرة بشكل كامل وتام على البلاد، إلى أن يطلب من مرسي التواصل مع القضاة والتفاهم معهم، وهنا يشير كاتب التقرير إلى أن جماعة الإخوان كانت ترى أن حدوث هذا التفاهم مع القضاء، قد ينزع فتيل التوتر في الشارع، وأنه رغم كل ما حدث في ذلك التوقيت من أحداث عنف، لم تكن التوقعات تشير إلى أنها ستتطور إلى ثورة شاملة مثل ما حدث في الخامس والعشرين من يناير 2011.

في الفقرة الأخيرة من هذا التقرير، عرض المصدر الاستخباراتي للنقاشات التي دارت بين مرسي وقادة جماعة الإخوان، بشأن مستقبل الإعلان الدستوري، حيث حذر قادة الجماعة وحزبها مرسي، من أن الأمور تتجه إلى تصادم حقيقي مع القضاء، خاصة وأن بعض القضاة كانوا قد علقوا في هذا التوقيت، نظرهم للقضايا في المحاكم التي يعملون بها، احتجاجًا على إعلان مرسي الدستوري، وكذا أعلنت عدد من النقابات إضرابًا عامًا، نظرًا لعدم الثقة في ما تعهد به مرسي، حول أن مدة هذا الإعلان ستنتهي في منتصف 2013، بعد إقرار الدستور الجديد.