الربان عمر صميدة بعد تعيينه بالشيوخ: الجانب البحري والثقافي على رأس أولوياتي
الربان عمر صميدة بعد تعيينه بالشيوخ: الجانب البحري والثقافي على رأس أولوياتي
قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ المعين، إنه يقدر ثقة الرئيس في قرار تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ، ويأمل أن يكون عند حسن الظن ويقدم مع زملاؤه في المجلس أداء يليق بالدولة المصرية.
وأضاف عمر صميدة، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم تبليغه بقرار تعيينه تليفونيًا، لافتًا إلى أن الموضوعات الخاصة بالجانب البحري والثقافي على رأس أولوياته داخل مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس حزب المؤتمر، ضرورة تكاتف جميع أعضاء مجلس الشيوخ من اجل تقديم شيء للدولة.
وطبقا لنص المادة 28 من مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5.ـ أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ونصت المادة (29) من القانون علي :"يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد
ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته
