السيد الدكتور وزير التعليم العالى والغالى والبحث على حسب «علمى» عن مزيد من التنمية والمعرفة

تحية طيبة وبعد:

مقدمه لجنابكم العالى ومقامكم الرفيع ولى أمر طالب شاء حظه العثر أن يكون مصيره بين إدارة مدينة الثقافة والعلوم بمدينة أكتوبر، وبين يدى موظفين عباقرة مقربين منكم يفعلون ما يُزيد البائس بؤساً والمقهور ظلماً.

جناب الوزير الذى يرأس وزارة أخذت على عاتقها أن تعلى شأن الجامعات المصرية، وترسخ قيمة البحث العلمى، يصدر بعض الموظفين قرارات من أغرب وأعجب القرارات، التى لا ترقى سوى إلى مصاف العبثية وعلى دربهم تسير كليات ومعاهد، كما أكد لنا عميد معهد الحاسبات الدكتور المحترم سامى عبدالمنعم الضليل.

جناب الوزير، هل تعلم أن وزارتك التى ترأسها، تحالف موظفون بها مع وباء الكورونا، وقرروا زيادة معاناة بعض المصريين من الوباء بأن أمروا الجامعات والمعاهد الخاصة بألا تقيّم الأبحاث بالدرجات، واكتفوا بتقدير لا يحل محل الأرقام، بحسب العميد.

حضرة الوزير المحترم، ألفت نظر معاليك أن هؤلاء العباقرة قرروا تطبيق نظام عجيب وغريب على الطلاب المستجدين فقط دون غيرهم، ويمنعوا الجامعات والمعاهد من جمع درجة بحث التيرم الثانى على درجة امتحان التيرم الأول، دون بقية الطلاب فى السنوات الأخرى.

فمن يحصل على 40 من 100 فى التيرم الأول ثم يحصل على جيد جداً فى بحث نفس المادة الممتدة فى التيرم الثانى، مجبر على إعادة السنة، فإذا كان هذا هو العدل، فلماذا قام هؤلاء الطلاب بعمل أبحاث ما داموا سيعيدون السنة فى المادة نفسها، وأن قيمة الفرص المتكافئة، والمنافسة العادلة لتحصيل العلم، لا مكان لها.

جناب الوزير، أشعر وأنت تتكلم بأن الدنيا بخير، وأن الجامعات المصرية تقترب رويداً رويداً من قائمة الخمسمائة الأفضل عالمياً، لكنى عندما ألمس تصرفات موظفيك، أدرك أن العدالة والعدل والحكمة تغيب قسراً عن مكاتب عديدة بالوزارة التى ترأسها.

كيف يتم جمع درجات أبحاث السنوات الثانية والثالثة والرابعة فى التيرم الثانى على درجات امتحانات التيرم الأول فى المواد الممتدة كى تتمكن إدارة الجامعة أو المعهد من تحديد مستوى الطالب وتقدر ترتيبه، فيأخذ كل طالب حقه، فيتخرج والعدل والحكمة جزء من تكوينه وثقافته، بينما يُمنع هذا الحق، عن طلاب السنة الأولى، بحسب العميد، ويرفض أن يكون للعدل فى عقولهم نصيب، ويستهين بعض موظفيك بالظلم، رغم أنه ظلمات يوم القيامة؟

لم أعتد أبداً أن أشكو علناً مظلمة شخصية، لكنى اكتشفت أن الظلم انساق على آخرين كثر، وأن ضياع سنة من عمر الإنسان ليس بالأمر الهين، ونحن فى دولة لو تعاملت بهذا المنطق الذى يستهين بالزمن ما كنا قضينا على أزمة الكهرباء، ولا كنا قطعنا أشواطاً عملاقة فى أزمة العشوائيات، ولا كنا استعدناً مكانة الاقتصاد، ولا كنا ثبّتنا قيمة الجنيه، ولا كنا شيدنا مئات الكبارى والأنفاق، ولا كنا مهدنا آلاف الكيلومترات من الطرق، ولا كنا شققنا الجبال وبنينا مدناً فى قلب الصحراء.

أكتب لك سيادة الوزير لأنك جزء من هذه الحكومة التى فعلت المعجزات، فكيف وأنت جزء منها يقع من بعض موظفيك هذا الأمر الخارق للطبيعة، والهادف لغرس قيم وأفكار لا أحد يريدها فى أبنائه أو بلاده.

فى عهود مضت كنت مقتنعاً بأن على الإنسان ألا يطمح فى فهم قرارات غريبة تخرج من وزارات الحكومة، لكنى وفى هذا العهد أقتنع جد الاقتناع أن فى هذا البلد مؤسسات وكيانات عريقة تضرب بتاريخها فى قلب الزمن، فأدركت أن مخاطبة سيادتكم قد تنفع مظلوماً، وقد تجير مقهوراً، وقد تطبّب عليلاً.

وأثق بأن فى مصر «الجديدة»، وإدارتها التى تخطت أزمة كورونا فى موجتها الأولى باحترافية، وأنجزت فى سنوات قليلة ما سبق ووعدت به، لذا لن تكون السلبية نهجاً أتخذه، ولا الاستسلام فى شهر النصر العظيم طريقاً أسلكه.

سيادة الوزير عالى المقام، أن يأتى العدل متأخراً خير من تجرع كأس المكابرة أو أن يأخذ موظفو وزارتك العزة بالإثم ويتمادوا فى كسر جيل جديد نجحنا بصعوبة فى غرس إحساس الوطنية بداخله، والفخر فى أعينهم بما تخطته بلدهم من كمائن أهل الشر، ووصول الشعب لبر الأمان والتنمية والاستقرار.

ختاماً سيادة الوزير، أرجو أن ترسل سلامى لكل من يُرضى ضميره ويعمل بجهد وحق وعدل فى الوزارة، وأن تنعم وإياهم بالسلامة والطمأنينة، التى ننشدها.