هيئة الاستعلامات عن دستور قطر: "عزبة" حمد آل ثاني وابنه
الهيئة: الدستور حفل بكل ما يكرس السلطات المطلقة للأمير وأنكر حق الشعب
الهيئة العامة للاستعلامات تفضح انتهاكات الدستور القطري
قالت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها، إن الطبقة الحاكمة في قطر، تتحكم من خلال الأبواق الإعلامية التي استأجرت العاملين فيها من كل حدب وصوب، لتلعب دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، وتوجه النصائح والانتقادات لغيرها من شعوب الأرض، باستثناء الشعب القطري المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق.
وأشار البيان، إلى أن النظام القطري تم تصميمه أصلاً ليخدم "دولة المزرعة" أو "العزبة"، التي يتحكم فيها وثرواتها ويستعبد شعبها "الأمير" وزبانيته وأعوانه من المنافقين والمستأجرين وشذاذ الأفاق ممن لديهم استعداد لبيع أنفسهم لهذا النظام الذي أنكر حقوق شعبه، بل أنكر وجود شعب من الأصل في قطر، وتفرغ للإساءة للشعوب الأخرى وإلقاء دروس في حقوق الشعوب ومتطلبات الديمقراطية والحريات المحروم منها شعب قطر، باستثناء الطغمة المتحكمة فيه وفي ثرواته.
الهيئة العامة للاستعلامات: الدستور القطري خال من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب
وتابع البيان "النظام في قطر لم يعرف أي دستور للبلاد على مدى نحو 30 عاماً منذ الاستقلال عام 1970، إلى أن صدرت وثيقة عام 2004، والتي أطلق عليها (الدستور الدائم لدولة قطر) وهي وثيقة لم تفعل سوى تقنين نفس أسلوب السيطرة والاستعباد الذي مارسه حمد بن خليفة آل ثان ونجله تميم، ضد شعبه قبل وبعد صدور هذه الوثيقة.
وأعدت الهيئة قراءة متخصصة لما سمي بالدستور الدائم لقطر، قالت إنها جاءت خالية من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب، وحافلة في الوقت نفسه، بكل ما يكرس السلطات المطلقة "للأمير"، وبما يكبل ويقيد ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، وكل ما ورد به عن "مؤسسات" هي كيانات شكلية سرعان ما نزع الدستور نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير سواء من خلال تعيين أعضائها أو التحكم في قراراتها. فكيف لفاقد الشئ أن يعطي دروساً فيه؟ هذا هو حال نظام "عزبة" حمد آل ثاني وابنه.
وفقا للمادة 150 بالدستور القطري فهى بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، توضح الأسلوب الذي يُحكم به شعب قطر، وهو أسلوب لا مثيل له في أي من النظم لا في القرن الحالي أو الذي سبقه، فقد حمل دستور قطر (2004) اسم "الدستور الدائم لدولة قطر"، وهو اسم يحمل من البداية دلالات الخديعة والإحساس بعقدة "المزرعة"، فالأمير في إصداره للدستور وصفه بالدستور "الدائم" رغم أنه لا يوجد على وجه الأرض دستور دائم، فكل دستور قابل للتغيير والتعديل.
وأكدت الهيئة أن الدستور القطري نفسه أباح تعديله بعد مرور عشر سنوات على إصداره (مادة 148)، ولا شك أن الهدف من استخدام هذا المصطلح هو بث اليأس في نفوس الشعب القطري من مجرد التفكير في المساس بالصلاحيات المطلقة للأمير رغم أن الدستور نفسه أحاط هذه الصلاحيات الاستبدادية بأكثر من سياج يضمن استمرارها وعدم تعديلها.
الملاحظة الثانية على اسم الدستور، بحسب بيان الهيئة، هو أنه لم يتحدث عن "دستور قطر" أو دستور "إمارة قطر"، وإنما تحدث عن "دولة قطر"، ولو كان قادة قطر على ثقة بأنها "دولة" وليست مجرد مزرعة لحمد بن ثاني وأبنائه.. لما احتاجوا إلى استخدام هذا المصطلح الذي ينم عن الإحساس بأن ما يرسخونه ليس دولة بالمعنى الذي تعرفه النظم السياسية الحديثة.
الملاحظة الثالثة في هذا الدستور هو ديباجة الدستور التي جاءت في نص "إصدار الدستور" من جانب حمد بن خليفة آل ثان، حيث جاءت صياغة المقدمة لتقدم الدستور كمنحة من الحاكم، حيث يقول "نحن حمد بن خليفة آل ثان، تحقيقاً لأهدافنا... أصدرنا هذا الدستور، وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره"، في الوقت نفسه قال حمد بن خليفة في هذا الإصدار أن "هدفه استكمال أسباب الحكم الديمقراطي"... وإقرار دستور دائم يرسى الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والريادة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وفي مقابل هذه الوعود "بالديمقراطية" و"الحقوق" و"الحريات"، جاءت نصوص الدستور حافلة بكل ما هو عكس ذلك.