خبير عن وضع رقم قومي لكل عقار: يساعد في حصر ثروة المباني ويسهل التقييم
خبير عن وضع رقم قومي لكل عقار: يساعد في حصر ثروة المباني ويسهل التقييم
- مصطفى مدبولي
- عقارات
- رقم لكل عقار
- عقار
- رقم قومي للعقارات
- مصطفى مدبولي
- عقارات
- رقم لكل عقار
- عقار
- رقم قومي للعقارات
إجراءات عديدة تتخذها الحكومة في القطاع العقاري لتطويره، وللتصدي للمخالفات، آخرها التوصل إلى رقم قومي لكل عقار، حسبما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال جلسته مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.
وخلال الجلسة أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والوصول إلى رقم قومي لكل عقار، لحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة وفي وقت قصير وتقليل المخالفات والتعديات وجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر في المجال العقاري.
خطوة جديدة ومختلفة أن يكون لكل عقار بأنواعه سواء سكني أو تجاري أو غير ذلك رقم قومي، وهو ما يوضح أهميته محمد مطر خبير التقييم العقاري، بأنها خطوة طيبة على حسب وصفه ومن الضروري سرعة تنفيذها، لأنها تعمل على حصر الثروة العقارية في كل أنحاء مصر.
وقال "مطر" لـ"الوطن"، إن الخطوة التالية بعد تنفيذ تفعيل الرقم القومي الخاص بكل عقار ألا يكون هناك أي تعاملات أو تصرفات مع أي عقار دون الرقم القومي، مشيرًا إلى أهمية ذلك الأمر في أنه يظهر تاريخ العقار وإذ كان به أي مخالفات أو نزاعات قضائية، إضافة إلى سند ملكيته ووضعه القانوني.
وأضاف خبير التقييم العقاري، أن الرقم القومي يتجزأ من الأرض إلى العقار المنشأ عليها وكل وحدة به رقمها القومي الخاص المنبثق من رقم الأرض والعقار، والوضع ذاته في المحافظات لكل محافظة رقم يتبعه رقم لكل مدينه داخلها وينبثق منه رقم لكل حي.
وأشاد "مطر"، بأهمية هذا القرار وبالتبعيات التي ممكن أن تتحقق من خلاله عن طريق توفير فرص عمل كبيرة للشباب، من خلال تدريبهم عن طريق دورات تعليمية بسيطة في مدد زمنية قصيرة، لتتكون لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة والعمل في هذا المجال من خلال النماذج المميكنة على أجهزة الكمبيوتر، وذلك للمساعدة في إنجاز هذا المشروع المهم.
كما أشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين الدولة والمقيمين العقاريين، من خلال إعطائهم صلاحيات تسمح لهم بالدخول على قواعد البيانات، لتسهيل معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وتراخيصه وموقفه القانوني وسنده وإذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات وبالتالي سهولة تقييمه.
