أحمد حسن: تحويلنا للتحقيق قرار صح جدا.. والنيابة تعاملت معنا باحترام
أحمد حسن: تحويلنا للتحقيق قرار صح جدا.. والنيابة تعاملت معنا باحترام
خصصت الإعلامية ياسمين سعيد، فقرة حوارية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، استضافت فيها اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، بعد أزمتهما الأخيرة.
وقال اليوتيوبر أحمد حسن، إن هناك تجاوزات كثيرة تحدث في السوشيال ميديا، متابعا: "النائب العام لما حولنا للتحقيق كان صح جدا، لأن النائب العام شغال وجاتله شكاوى"، واصفا مشكلته الأخيرة بـ"البسيطة".
وشدد على دور الدولة في الحد من تجاوزات السوشيال ميديا: "بنشكر النائب العام، والنيابة العامة اتعاملوا معانا باحترام فوق الوصف، ومكناش متخيلين كده، والنيابة كانت معانا في الموضوع لأن بردو مفيش حاجة".
وكانت مصادر قضائية، قالت إن التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والذي يتهمهما بنشر فيديوهات مسيئة، واستخدام طفلتهما "إيلين" في صناعة وبث فيديوهات بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للتربح من وراء نشرها على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، لا يزال في عهدة النيابة العامة قيد التحقيق، ولم تصدر النيابة أي قرارات نهائية في القضية سواء إحالتها إلى المحكمة أو حفظها.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تنتظر تقرير الفحص الفني للفيديو محل التحقيق ويحمل اسم "عملنا مقلب في إيلين" والخاص بظهور المتهمين مع طفلتهما وهما يروعانها، وأنه من المقرر أن النيابة العامة سوف تأخذ قرارًا نهائيًا في القضية بالتصرف بعد تسلمها لتلك التقارير.
وشرح أحمد عيد، محامي أحمد حسن وزينب، أسباب إخلاء السبيل لموكليه بقوله إن النيابة العامة أجرت مقارنة فنية للفيديو محل التحقيق المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والخاصة بالطفلة إيلين ابنة المتهمين وثبت أنه حقق نسب مشاهدة قرابة 500 ألف على يوتيوب، بينما حققت الفيديوهات الخاصة بالمتهمين فقط "أحمد وزينب" على يوتيوب، أرقامًا كبيرة تترواح ما بين 2 و3 ملايين مشاهدة في الفيديو الواحد.
وأضاف المحامي، أن النيابة العامة رأت عدم وجود استغلال للطفلة اقتصاديًا من قبل أبويها، لأن الفيديوهات الخاصة بهما تحقق نسب مشاهدة أعلى من الفيديو محل التحقيق.
وأصدر النائب العام، قراراً بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب" بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، حيث استكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.
وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.
