بعد رحيلها.. أبرز القوانين التي طالبت النائبة منى منير بتفعيلها
النائبة منى منير
مسيرة طويلة من العمل في مجلس النواب خاضتها النائبة الراحلة منى منير، والتي توفيت أمس، بعد معاناة مع مرض السرطان، وكانت من النائبات المميزات تحت قبة البرلمان فهي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وتعد من النائبات صاحبات السمعة الطيبة عن دائرة العجوزة والدقي.
قرارات عديدة طالبت النائبة الراحلة منى منير بتطبيقها، كان آخرها في أغسطس الماضي، حينما طالبت الحكومة المصرية بتطبيق العقوبات الخاصة بارتداء الكمامات، وتوقيع الغرامة المالية والتي تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل من يخالف ارتداء الكمامات خارج أماكن السكن، وذلك لإلزام الجميع بارتداء الكمامات وتخويف المواطنين من عقوبة التراخي.
وفي مارس 2018، تقدمت بمشروع قانون بتعديل المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بشأن سن الزواج، والذي أرادت أن يمنع الزواج قبل الوصول لسن 18 عام، وأوضحت أن ذلك لتوحيد سن الزواج من الجنسين ومطابقته مع صحيح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وصحيح القوانين المصرية، بأنه تم إضافة فقرة للمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية بأن يلغي أي نص في أي قانون أو لائحة يسمح بزواج البنت في سن أقل من 18 سنة.
وفي نوفمبر 2016، تقدمت "منير"، باقتراح إلى رئيس مجلس النواب بشأن تفعيل قانون المرور والتطبيق الحازم لقرارات تنظيم سير النقل الثقيل، حيث أوضحت في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب، أن نزيف الدماء على الطرق لم يتوقف لحظة واحدةً، بل نشهد يوميا كثيرا من الحوادث المؤلمة التي تحصد عشرات من الضحايا الأبرياء، على الرغم من صدور عدة قرارات سابقة بتنظيم سير النقل الثقيل بمختلف الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، ورغم وجود تشريعات مرورية رادعة يتم العمل بها حاليا.