نقيب المرشدين: وزير السياحة يفسر القانون "على هواه"

06:49 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

قال حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن لجنة تيسير أعمال نقابة المرشدين السياحيين المعينة من وزارة السياحة، دخلوا النقابة بالقوة، وهم ليس معهم حكم نهائي بات، ولا أي سند قانوني، مؤكدا أنهم مازلوا يتخذون الإجراءات القانونية، في القضايا العالقة للحصول على أحكام نهائية.

وأضاف نحلة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن وزير السياحة أصدر 3 قرارات متتالية بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن القرار الأول بتشكيل لجنة لادارة شؤون نقابة المرشدين السياحيين والدعوة للانتخابات، أما القرار الثاني ينص على تسليم اللجنة، ثم أصدر القرار الثالث، أن تتمكن اللجنة من تسلم النقابة.

واستند إلى حكم قضائي في الشق العاجل بإيقاف الدعوة الانتخابات، وكأن الانتخابات لم تجر الا أن الحكم صدر بعد إجراء الانتخابات بسنة ونصف، على أن تحال إلى مفاوضين مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني بإلغاء قرار الانتخابات من عدمه، مضيفا: " وهو قرار لم يصدر حتى الآن، إلا أن وزير السياحة استبق كل ذلك وأصدر 3 قرارات وزارية تفسر أحكام القضاء، وأطاح بإرادة الجمعية العمومية".

وتابع: "ليس هناك قانون في مصر يقول إن جهة إدارية تطيح بإرادة الجمعية العمومية، وتشكيل لجنة خاصة، فنحن احتراما للدولة المصرية".

واستطرد:" الوزير يضرب بالقانون عرض الحائط، وكان يجب أن يظل القرار حبيس الأدراج حتى صدور حكم نهائي، وكان من المفترض على الوزير أن يطلب من المحكمة تفسير للحكم وما يترتب عليه من آثار، فالقضاء هو الجهة الوحيدة التي من حقها تفسير الحكم وليس الوزارة، إلا أن القرارات من وزير السياحة، توالت حتى يفسر الحكم القضائي "على هواه"- بحسب زعمه.

نقيب المرشدين السياحيين: 3 قضايا خلافية بيننا وبين موظفي الوزارة

وزعم نقيب المرشدين السياحيين، بأن هناك فساد من قبل موظفين داخل الوزارة، ولابد من مواجهته، موضحا: "الموظفين يعلمون ذلك لأننا حصل بينا وبينهم احتدام في قضايا محددة ولم يستطيعوا حلها، فكانت أول مشكلة خلافية بيننا هي مطالبتنا بحصول المرشدين السياحيين أجر محترم من قبل شركات السياحة وان يكون هناك حد أدنى لذلك، وكان من المفترض أن وكيل الوزارة المختص بشركات السياحة والمرشدين السياحيين أن يخاطب تلك الشركات وإلزامها بتخصيص مرتبات مجزية للمرشدين، إلا أنه رفض أن يقوم بدوره.

وقال نحلة: "القضية الثانية، أنه بعد ازدياد العمليات الإرهابية، يجب أن يكون هناك إخطار بتحركات المرشد السياحي، إلا أن المرشد السياحي الذي يعمل لحساب نفسه دون شركات لا يستطيع إصدار إخطار بتحركاته، وطالبنا مساعد الوزير أن يكون هناك إخطارات الكترونية للمرشدين السياحيين الذين لا يتعاملون مع الشركات إلا أنه رفض.

وتابع: "فوجئنا ان ضريبة القيمة المضافة مطبقة على المرشد السياحي، برغم أن مقدم الخدمة الأساسي هي الشركات وهي أولى أن تدفع تلك الضريبة وليس المرشد السياحي، وطالبنا الوزارة ايضا بالتدخل مع وزارة المالية، قبل صدور اللائحة التنفيذية لرفع العبء عن المرشدين، لاسيما وأن المرشد يقدم خدمة مثله مثل اي شخص يعمل في الشركة".

وأكد أنهم طالبوا الوزارة أيضا، بمخاطبة وزارة الصحة أيضا بإدراج المرشدين السياحيين في منظومة التأمين الصحي لاسيما وأن المرشدين السياحيين لا يعملون منذ ١٠ سنوات بالقدر الكافي، إلا أن الوزارة رفضت التدخل أيضا.

واختتم كلامه: "اللجنة كلها علامات استفهام كلهم كانوا على قائمة محمد غريب، النقيب السابق، المحال في قضايا الاستيلاء علي المال العام، كما أن المرشدين السياحيين في حالة من الاحتقان إلا أننا نسعى لتهدئة الأوضاع والسعي لحل الأمر قانونا".