محافظ أسيوط يستعرض المشروعات التنموية أمام رئيس الوزراء
محافظ أسيوط يستعرض المشروعات التنموية أمام رئيس الوزراء
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- رئيس الوزراء
- المشروعات التنموية
- مدير الأمن
- التنمية المحلية
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- رئيس الوزراء
- المشروعات التنموية
- مدير الأمن
- التنمية المحلية
استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ،الموقف التنفيدى للمشروعات التنموية والخدمية والخطة الاستثمارية للمحافظة، أمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط، ضمن جهود رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتذليل العقبات لنهو تلك المشروعات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من اللقاءات مع المحافظين هو دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية عن طريق تذليل أية معوقات سعيًا للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
وأوضح محافظ أسيوط، الموقف التنفيذ ونسب الانجاز فى المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والإسكان والطرق والكبارى والكهرباء والبترول منها مشروع التكسير الهيدروجينى بشركة تكرير البترول بأسيوط ومشروع محطة كهرباء الوليدية الجديدة الوحدة الثالثة ومشروع محور ديروط العلوى على النيل بالإضافة الى استعراض الموقف الحالى لإحلال وتجديد المستشفيات المركزية بالمراكز.
وأشار المحافظ إلى الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020 – 2021 والتي تضمنت النهوض بقطاعات المحافظة المختلفة من خلال الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير مقومات ومناخ جاذب للاستثمار بالمحافظة.
وطمأن المحافظ رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجرى تنفيذها بالمرحلة الأولى بعدد 60 قرية وسيتم العمل بالمرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجا فىي العديد من القطاعات، فضلا عن الانتهاء من اختيار الأراضي المناسبة لاقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة على أرض المحافظة وذلك للقضاء على المناطق العشوائية.
كما استعرض المحافظ الموقف الحالي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء وتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وهو ما يظهر جلياً في تقديم تسهيلات وتيسيرات لملف التصالح في مخالفات البناء بدءاً من مد فترة تلقي الطلبات حتى ٣١ أكتوبر القادم تقليلاً للكثافات أمام المراكز التكنولوجية وإختصارًا للوقت والمجهود وحتى فتح المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء.
