مصادر بـ"النواب": لاسلطة للبرلمان على قرار الأولمبية بعزل رئيس الزمالك

11:24 م | الأحد 04 أكتوبر 2020

أكدت مصادر برلمانية، لـ"الوطن"، أن الخطاب الذي استعان به رئيس الزمالك الصادر من مجلس النواب، حول حصانة النائب بشأن المثول أمام أي لجنة تحقيق دون استئذان المجلس، لا تعد ردا على قرار اللجنة الأولمبية، خاصة أن الخطاب صادر قبل القرارات المتعلقة بعزل رئيس الزمالك، من منصبه كرئيس للنادي، وإجراء انتخابات جديدة، ومنعه من ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، مؤكدا أن البرلمان لا سلطة له على تلك القرارات.

مصدر برلماني: خطاب النواب للأولمبية ليس ردا على قراراتها

وقال المصدر البرلماني، لـ"الوطن"، إن مجلس النواب لا سلطة له على أي هيئة دولية أو محلية، لكن سلطته كسلطة تشريعية، تختص بحماية الأعضاء والمجلس، وضرورة استئذان المجلس عند مثولهم للتحقيق.

وأكد مصدر بمجلس النواب، أن مجلس النواب لا علاقة له ولا يتدخل بقرارات اللجنة الأولمبية، مشددا على أن الخطاب الموجه من البرلمان للجنة الأولمبية حول رئيس الزمالك، جاء بناء على طلب العضو لتوضيح النص الدستوري، حول مثول النواب أمام اللجان القانونية، وأن النائب لا يزال عضوا.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الخطاب صدر قبل قرار اللجنة الأولمبية، مشيرا إلى أن اللجنة لم تخاطب المجلس.

وأكد المصدر أيضا، ان المجلس يختص بشئون أعضائه فيم يختص بالمجلس ولا هيمنة له على هيئات رياضية او غير رياضة ولا دولية او محلية وهو سلطة مستقلة ينظم القانون علاقته بباقي السلطات.

وأوضح المصدر مرة أخرى، أن الخطاب الذي خرج من البرلمان لا علاقة له بقرارات اللجمة الالولمبية ولا يمثل ردا عليها وصدر قبل ذلك.

واستعان رئيس الزمالك بخطاب لمجلس النواب، صدر قبل قرارات اللجنة الأولمبية بعزله، في محاولة لمواجهة القرارات التي تقضي بإجراء انتخابات جديدة على رئاسة النادي.

ونشر رئيس الزمالك على صفحته بعد صدور قرارات الأولمبية، خطاب أرسله مجلس النواب، اليوم الأحد، بحسب رئيس الزمالك، إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب.

البرلمان أرسل الخطاب للجنة الأولمبية بناء على طلب رئيس الزمالك

وأكد مجلس النواب، بحسب الخطاب، أنه وفقًا للقوانين المصرية، التي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية، التي يتمتع بها عضو المجلس، أخطر المجلس اللجنة الأولمبية، بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس، إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك، طبقًا لأحكام القانون.

وذكر الخطاب الذي نشره رئيس الزمالك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إيماء إلى الاخطار الموجه من المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية والذي يطلب فيه النائب أمام لجنة التحقيق في الشكوى رقم 12 لسنة 2012 حصر تحقيق.

وأضاف الخطاب، أن النائب توجه بخطاب إلى المجلس مرفقا به صورة من الاخطار المشار إليه وموها في خطابه بأحكام المادة 112 من الدستور والمواد من 256 حتى 261 من القانون رقم 1 لسنة 2016 باصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الاجرائية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب راجيا مخاطبة اللجنة الموقرة بهذا الشأن.

وتابع: "نود الإحاطة بأن النائب عضور بمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي والذي ينتهي في 9 يناير 2021 ويتمتع بالحصانة البرلمانية المنظمة بمواد الدستور والقانون المشار إليه عاليه، ونود التذكير بأن المادة 259 من القانون رقم 1 لسنة 2016 تقضي بأنه ليس لعضو مجلس النواب ان ينزل عن حصانته البرلمانية وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله اذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانه عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ ايه اجراءات اخرى ضد العضو الا بعد صدور قرار من المجلس بالاذن بذلك طبقا لاحكام المواد السابق الاشارة إليها.

وأوضح مصدر لـ"الوطن"، أن هذا الخطاب، صدر قبل قرارات اللجنة الأولمبية، ويتعلق بمبدأ استدعاء النائب للتحقيق فقط، لكنه لا يتعلق بالقرارات الرياضية، التي اتخذتها اللجنة الأولمبية.