تعرف على مهام لجنة تسعير الوقود قبل أيام من انعقادها

06:16 م | الأحد 04 أكتوبر 2020

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا في يوليو 2019 بإطلاق آلية تسعير تلقائية للوقود، تنفذ كل ثلاثة أشهر، حيث بدء العمل وفق لجنة التسعير في أكتوبر الماضي.

وتضم "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول.

ويعد التسعير التلقائي، وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحديد أسعار بيعها بشكل عادل، لا يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، بحيث تربط الأسعار في السوق المحلية بمثيلاتها عالميًا في ضوء التكلفة بشكل تلقائي، كل فترة.

وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يُربط سعر بيع البنزين في السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول خام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري".

كما تختص اللجنة بـ"متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

وتستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديد موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للوقود، لمناقشة الأسعار الجديدة للوقود من البنزين والسولار غدًا.

تعقد اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للوقود والمعنية بتحديد أسعار الوقود خلال الـ10 أيام الأولى من شهر أكتوبر، وفق تصريحات سابقة لمصدر مسؤول بوزارة البترول.

ويُعد هذا القرار الرابع والأخير للجنة خلال العام الميلادي الحالي 2020، حيث تم اتخاذ القرار الأول في يناير الماضر والثاني في أبريل والثالث في يوليو ويأتي القرار المنتظر الأخير لهذا العام.