محافظ أسيوط يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية ورؤساء الأحياء
محافظ أسيوط يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية ورؤساء الأحياء
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- مخالفات البناء
- طلبات التصالح
- جدية التصالح
- رسوم
- المراكز التكنولوجية
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- مخالفات البناء
- طلبات التصالح
- جدية التصالح
- رسوم
- المراكز التكنولوجية
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا بمقر مركز ومدينة أسيوط مع رئيس المركز والمدينة ورئيسا حي شرق وغرب، ونوابهم ومديرى المراكز التكنولوجية، للوقوف على سير العمل، وتذليل كل المعوقات، للمضي قدما في تلقي طلبات التصالح، لمخالفات البناء، وتوعية المواطنين بالتسهيلات، التي قدمتها الحكومة للمواطنين.
ووجه بزيادة ساعات العمل، وفتح منافذ جديدة، خاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر الجاري، وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، اختصارًا للوقت والمجهود.
ولفت إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية، بأيام العطلات والأجازات، وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين، تيسيرا عليهم، منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى، بكل الريف المصرى، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون، ومراعاة للظروف الاجتماعية.
وشدد على قبول طلبات التصالح من المواطنين، أي كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين، لاستكمال المستندات المطلوبة، مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية، لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات، بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في التصالح، فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح، لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.
جاء ذلك على هامش زيارته وتفقده للمراكز التكنولوجية، بحضور اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب، ومروان الشب نائب رئيس حي شرق، وحسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومديرى المراكز التكنولوجية.
وشدد محافظ أسيوط –خلال الاجتماع– على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتسديد رسوم جدية التصالح 25% من قيمة التصالح فضلًا عن قبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
وأشار إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية
كان محافظ أسيوط، أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، بنسبة 20 إلى 30%، وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى، للتيسير على المواطنين، وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، وبما يشجع المواطنين، بالإسراع في تقديم طلبات التصالح، وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة، وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين، في استيضاح المعلومات بشأن ذلك.
