جامع: ندرس إنشاء منطقة صناعية مجرية في مصر
جامع: ندرس إنشاء منطقة صناعية مجرية في مصر
اتفقت مصر والمجر على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتنمية التعاون التجاري والصناعي المشترك؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق آمال وطموحات حكومتي البلدين في إحداث طفرة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بكل من مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع السيد بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السيد طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد أوندراش إيمرا كوفاشي سفير المجر بالقاهرة.
وأكدت جامع حرص القيادة السياسية في مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمجر لمستويات متميزة تسهم في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للنفاذ للسوق المجري وأسواق دول وسط وشرق أوروبا بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة المجر للصناعة الوطنية إلى جانب توحيد الرؤى بشأن مختلف الملفات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المجرية للعمل بالسوق المصري، والذي يمثل أحد أهم المقاصد الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط حيث يتمتع بتوافر كل مقومات الإنتاج وعلى رأسها المناطق الصناعية المرفقة القريبة من الطرق والموانئ الرئيسية وبصفة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية لترشيح عدد من الشركات المهتمة بالتعاون مع الجانب المجري للاستفادة من البرامج التمويلية المتميزة التي يتيحها بنك الاستيراد والتصدير المجري للمشروعات المشتركة.
وفي هذا الإطار أوضحت جامع أن المباحثات تناولت إمكانية إنشاء منطقة صناعية مجرية في السوق المصري، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لحكومتي البلدين لتعزيز التعاون الصناعي المشترك، مشيرةً إلى أن المنطقة ستضم عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتميز بها دولة المجر.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين في مجالات صناعة الأدوية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وتنقية ومعالجة المياة والأسمدة العضوية والطاقة والسكك الحديدية والصناعات البلاستيكية والمنسوجات والزراعة والسياحة والصحة والمستحضرات الطبية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصروالمجركي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 354 مليون دولار مقابل 266 مليون دولار خلال عام 2018، كما بلغت الصادرات المصرية للسوق المجري 171 مليون دولار خلال العام الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 22%، حيث تتمثل أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين في المعدات والأجهزة الكهربائية، الخضروات والبذور، السيراميك ومنتجاته، البلاستيك ومنتجاته، الأسمدة.
وأوضحت جامع أن حجم الاستثمارات المجرية بالسوق المصري تبلغ نحو 41.5 مليون دولار في 60 مشروعا، مشيرةً إلى أن أهم مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد السيد بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر باعتبارها أهم شريك اقتصادي للمجر في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما سياسيا واقتصاديا غير مسبوق بين القاهرة وبودابست مدعوما بجهود مكثفة للقيادة السياسية في البلدين لنقل العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خاصة وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمتد لأكثر من 92 عاما.
وأشار إلى حرص مجتمع الأعمال المجري على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، مشيرا إلى أن إحدى شركات إنتاج اللمبات الكهربائية المجرية تستهدف الاستثمار بالسوق المصري حيث سيقوم وفد الشركة بزيارة للقاهرة لبدء التفاوض بشأن إجراءات إنشاء المشروع بالشراكة مع أحد الشركات المصرية.
وأضاف سيجارتو أن بنك الاستيراد والتصدير المجري خصص 100 مليون يورو لدعم إنشاء مشروعات مصرية مجرية في كل المجالات الصناعية بالسوق المصري، مشيرا إلى التزام الجانب المجري بتنفيذ التعاقد الخاص بتوريد 1300 عربة سكك حديدية للجانب المصري وذلك وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين البلدين.
ولفت إلى أنه يجري حاليا الإعداد لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة نهاية شهر أكتوبر الجاري، والتي تمثل فرصة متميزة للاتفاق على المزيد من مشروعات التعاون بين مصر والمجر.
