الشروط الجديدة لإلحاق العمالة المصرية بسوق العمل السعودي

03:58 م | الخميس 01 أكتوبر 2020

بعد فتح باب التأشيرات الجديدة خلال الشهر الجاري تعرف على اشتراطات السعودية للسفر إليها بحسب عبدالرحيم المرسي عضو شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة، وقال إن المملكة سمحت لمن حصل على تأشيرة عمل أو إقامة أو زيارة قبل "كورونا" وانتهت مدتها للحصول مرة أخرى على تأشيرة جديدة، والالتزام بعمل تحليل الفيروسات وإجراء الكشف الطبي من خلال المعامل المركزية والمستشفيات المعتمدة، مع عمل فيش وتشيبية جديد وكذلك pcr مدته 48 ساعة.

وفي السياق ذاتة: قال "المرسي" إن المملكة طلبت من شركات الحاق العمالة بحصر عدد العمالة اللذين حصلوا على تأشيرات وتوقفت.

وكانت "الوطن" قد انفردت، أمس، بفتح السعودية باب التأشيرات الجديدة لاستقبال العمالة المصرية بداية من شهر أكتوبر الجاري دون أي التزامات أو شروط جديدة سوى شهادة pcr الخاصة بفيرس كورونا.

ويشار إلى أن عدد العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة العربية السعودية نحو 2 مليون و500 ألف عامل يعملون في تخصصات مختلفة بالمقارنة بعام 2019 حيث كان يعمل بالمملكة 2 مليون و700 ألف عامل أي بتراجع 200 الف عامل خلال عام.

وتحتل المملكة المرتبة الأولى للدول دول الخليج، والتي تحصل على 70% من العمالة المصرية، وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات وتستقبل مليون و500 عامل مصري وفي المرتبة الثالثة تأتي الكويت بنحو 700 ألف عامل.

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن" كشفت عن أن فيروس كورونا ساهم في زيادة الطلب من جانب السعودية على الأطباء المصريين.

كما تأثر سوق العمل بالخارج، وهناك متغيرات كثيرة حدثت في أسواق العمل العربية، منها تطبيق النظم الرقمية والإلكترونية والتعامل عن بعد، وتحول الكثير من الأنظمة للتعامل "أون لاين" بسبب الأزمة، وهو ما يتطلب توافر مهارات التعامل عن بُعد في كثير من الأعمال من راغبي العمل بالخارج.

وتعد السعودية بالمقارنة بدول الخليج السوق الأكبر لاستيعاب العمالة المصرية، مقارنة بعدد كبير من الدول العربية، حيث تصل أعداد العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية إلى نحو 5 ملايين عامل، تستحوذ السعودية وحدها على ثُلثي هذه الأعداد، ويبلغ عدد شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج 1250 شركة يعمل بها 6 آلاف موظف.