وزير العدل: المحاكم تشهد خطة تطوير وتحديث كخطوة للتحول الرقمي
وزير العدل: المحاكم تشهد خطة تطوير وتحديث كخطوة للتحول الرقمي
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولى اهتماما خاصا بتطوير المحاكم ومأموريات الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة، موضحا أن هذا القطاع هو الذي يجسد المجهود الذي تقوم به الوزارة على أرض الواقع.
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته باحتفالية افتتاح أعمال تطوير محكمة شبين القناطر الجزئية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، أن خطة الوزارة للتطوير كان لها محددات أساسية على رأس هذه المحددات كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة العمل التي يعمل بها القاضي ويستفاد منها المواطن منها مباني المحاكم، كما وجه الرئيس بضرورة تعزيز القدرات الفنية والشخصية للقضاة، وضرورة التحول الرقمي، وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
وتابع الوزير، أن ما يحدث اليوم شيء يدعو للفخر، وفي نفس الوقت ينتابه شعور من القلق حول المحافظة على ما تم من أعمال التطوير حتي لا يحدث تدهور وتعود تلك الأعمال كسابق عهدها من قبل، داعيا الجميع بضرورة الحفاظ عليها، مؤكدا أن ما تم من أعمال التطوير كان من أموال المواطنين ممثلة في شكل ضرائب ورسوم وغيرها، فهم الأولى بالحفاظ عليها ليظهر الوطن بالشكل الحضاري.
وحذر المواطنين من الالتفات للدعوات التخريبية، موضحا أن الداعين لتلك الدعوات لا يهدفون لمصلحة الوطن أو المواطن بل هدفهم الأول تخريب الوطن.
وأكد الوزير، أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، وذلك على ثلاث مراحل بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.
وقال، إن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين، مشيرا إلى أن محكمة شبين القناطر تعد إضافة جديدة ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين، الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة.
أما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة، فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.
وأضاف وزير العدل، أن خطة الوزارة لتطوير المحاكم تهدف إلي تطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر، والتحول الرقمي الذي تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
رافق الوزير خلال الافتتاح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، واللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر وعددا من الشخصيات القضائية والعامة.
يذكر أن محكمة شبين القناطر الجزئية تقام على مساحة ٣٠٠٠م تقريبا، وتتكون عدد الأدوار دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية ومبنى ملحق داخلها خاص بمحكمة الأسرة.
