أستاذ اقتصاد: مصر ثالث أعلى معدل نمو بعد الصين والهند بفضل الإصلاح الاقتصادي
أستاذ اقتصاد: مصر ثالث أعلى معدل نمو بعد الصين والهند بفضل الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ الاقتصاد، إن المسار الذي اتخذته الدولة لتحرير سعر صرف في نوفمبر 2016، كان إشارة لبدء الإصلاح الاقتصادي، الذي عجزت عنه إدارات سابقة على اتخاذ هذا القرار الذي تسببه تأخيره في ضياع فرص كثيرة جدًا على مصر، لتوفير موارد تحقق رفاهية للمواطن.
وأضاف "باغة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه بفضل تطبيق الإصلاح الاقتصادي والخطى الثابتة للحكومة المصرية الذي اتخذته، ولم تتراجع وصلنا إلى معدلات مبشرة من الأمل والنجاح والتوفيق، فيما يتعلق على المجال الكلي أو الجزئي في الاقتصاد المصري.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المشاريع العملاقة التي قامت بها الدولة في 6 سنوات الأخيرة، فتحت مسارات وأفاق جيدة في الاقتصاد المصري، حيث استطاعت مصر قدر تحقيق معدلات نمو عالية جدا فقد أصبحت مصر ثالث دولة على مستوى العالم في معدل النمو الاقتصادي بعد الصين والهند في نهاية عام 2019، ثم جاءت أزمة كورونا لتصيب اقتصاديات العالم بتخبط.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن أي إصلاح اقتصادي لا يخلو من توفير برامج التضامن الاجتماعي، لأن الإصلاح الاقتصادي يلقى بأثار شاقة على المواطن ويجعله يمر بضوائق المادية والمالية في فترة الإصلاح، لذا لابد من تدخل الحكومة لتخفيف حدة الألم على المواطن.
وأوضح أنه كان هناك عدد كبير من المبادرات الرئاسية والحكومية والبنك المركزي التي عالجت أمور كثير وخفت من حدة الإصلاح كان أولها تطوير الدولة للمناطق العشوائية وتقليل المناطق شديدة الخطورة على المواطن، وصلنا لإزالة مناطق غير آمنة بالكامل وإنشاء مناطق جديدة وحديثة، ونقل المواطن الذي يعيش تحت خط الفقر يتم تأهيله إلى مناطق الجديدة وتفير وسائل من خلال وسائل النقل سلمية آدمية له.
