بعد نقله لوظيفة غير قضائية.. نص التحقيقات مع رئيس نيابة الهرم الأسبق في "حريق الأحراز"

09:44 م | الاثنين 28 سبتمبر 2020

شملت القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشرتها الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، القرار الجمهوري رقم 524 لسنة 2020، بنقل (م.ع.ب)، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبة فيها.

وهو رئيس نيابة الهرم الجزئية الأسبق، والسابق اتهامه فى قضية حريق مخزن أحزار نيابة الهرم، مع 3 آخرين، التي وقعت يوم 27 مايو 2016.. وتعيد "الوطن" نشر نص التحقيقات التي جرت معه بمعرفة النيابة العامة وجاءت على النحو التالي:

حيث تبين لنا وجود رئيس نيابة الهرم الجزئية خارج غرفة التحقيق فدعوناه لداخلها، بدأنا بسؤاله شفاهة عن التهمة المنسوب إليه بعد أن أطلعناه على القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بجلسة 6/6/2016 باتخاذ كافة إجراءات التحقيق الجنائية قبل وبعد أن أحطناه علماً بها وبعقوبتها، وبأن النيابة العامة هى التى تباشر معه إجراءات التحقيق، فأنكرها، وعما إذا كان معه محامٍ يحضر معه إجراءات التحقيق فأجاب سلباً، هذا وقد بدأنا استجوابه بالآتى، أجاب:

اسمى (م.ع.ب)، رئيس نيابة الهرم الجزئية، سكنى معلوم لدى جهة عملى، 42 سنة، ومقيم شارع جمال عبدالناصر، الفيوم، وأحمل بطاقة رقم قومي 27402272300537

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتسهيل استيلاء كل من المتهمين بلال عادل محمد وناصر أبوالوفا عبدالشفيع على أحراز نيابة الهرم الجزئية؟

ج: الكلام ده مش صحيح.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتحريض كل من المتهمين بلال عادل محمد وناصر أبوالوفا عبدالشفيع والاتفاق معهما ومساعدتها فى وضع النار عمداً فى الأحراز المودعة مخزن نيابة الهرم الجزئية التى تعمل بها؟

ج: الكلام ده ماحصلش ومش صحيح.

س: متى تحديداً تم تعيينك رئيساً لنيابة الهرم الجزئية؟

ج: منذ 1/10/2015 وأنا أعمل رئيساً لنيابة الهرم الجزئية.

س: وما الذى تبين لك عقب مباشرتك ذلك العمل بنيابة الهرم الجزئية؟

ج: أنا أول ما اشتغلت فى نيابة الهرم الجزئية لقيت النيابة مش متظبطة إدارياً، وكان يقال إن بعض الموظفين يتحصلون على مبالغ مالية من المواطنين، وبالنسبة لمخزن النيابة ماكانش فيه دفاتر أشياء للمضبوطات فى الفترة من منتصف عام 2013 وحتى 30/9/2015 وكانت كافة الأحراز تودع بالقسم رغم صدور قرار من النيابة بإيداعها مخزن النيابة، والقيد فى دفاتر نيابة الهرم، بالإضافة إنه كان فيه تسيب كبير فى قسم شرطة الهرم وكانت أحراز المخدرات والسلاح المطلوب عرضها على الجهات الفنية متراكمة فى القسم ولا ترسل بكميات كبيرة جداً، بالإضافة إلى تراكم كميات من محاضر سرقات التيار الكهربى والإشغالات ومخالفة شروط البناء متراكمة بقسم شرطة الأهرام وهذا كان يعنى تكديس النيابة بالقضايا التى لم يرسل حرزها فى الأصل للقصص فى الجهات الفنية.

س: ما التصرف الذى بدر منك حيال ما تبين لك من عدم انضباط العمل الإدارى وانتظام القيد فى دفاتر الأحراز وعدم انتظام الإيداع فى مخزن النيابة؟

ج: بالنسبة للعمل الإدارى للموظفين أنا قمت بتركيب ست عشرة كاميرا على حسابى الشخصى وبعض الزملاء للسيطرة وكشف كل ما يحدث فى مكاتب الموظفين وفى الطرقات، وقمت بإنشاء دفتر أشياء بالنيابة والقسم اعتباراً من 1/10/2015 وبعد العرض على السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة قرر سيادته تشكيل لجنة برئاستى للتحفظ على مخازن المضبوطات بقسم الهرم ونقلها إلى نيابة الهرم ومعى مسودة من القرار ومستعد لتقديمها، وعقب ذلك أرسلت ثلاثة زملاء وكلاء من نيابة الهرم لقسم شرطة الأهرام للتحفظ على مخازن المضبوطات وتم التحفظ عليها بالفعل وذلك بناء على تعليمات من المستشار المحامى العام.

وبدأ بعض الزملاء فى جرد تلك المضبوطات وتسليمها لمعاون الضبط وقيدها برقم أشياء وإرسالها للنيابة، إلا أن ذلك كان يعرقل بمعرفة بعض ضباط القسم وكان غير منجز لكثرة الأحراز الموجودة بالمخزن وكانت محكمة الجنايات تطلب بعض الأحراز بالبحث تجد أنها غير موجودة بالنيابة والاستعلام من قسم شرطة الأهرام يأتى الرد أنها موجودة بمخزن النيابة، وتحديداً كان ذلك فى قضيتين بتزييف العملة، وعقب الرد على محكمة الجنايات تبين أن الحرز للعملة المزيفة الذى سبق أن أفادنا القسم أنه مودع بالنيابة موجود بمخزن القسم، وأعتقد أن المحكمة أعطت المتهم براءة، وبعد عرض كل ذلك على السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة وافق على نقل كل الأحراز لمقر نيابة الهرم وجردها بمعرفة الزملاء وكلاء النائب العام فى حضور ضابط من القسم وتم جرد جميع الأحراز بالكامل وتم تشكيل لجنتين من إدارة النيابات لجرد الأحراز الأولى لم تفعل شيئاً والثانية كانت قد بدأت فى العمل بصورة جدية وكانت الأحراز التى تم نقلها من القسم إلى النيابة عبارة عن ثلاثة أنواع؛ الأولى أحراز يثبت عليها الكروت الخاصة بقضاياها وأحراز مبهمة بدون ثمة بيانات أو كروت، وجوالين كبيرين من الكروت بدون أحراز، وقمت أيضاً بإحضار دفاتر المضبوطات الخاصة بقسم شرطة الأهرام فى الفترة بين 2013 وحتى 30/9/2015 وذلك لمطابقة ما تم إثباته بدفاتر المضبوطات على الكشوف الخاصة بالجرد عند حضور اللجنة الأولى الخاصة بالأحراز قررت أنها ستتولى ذلك ولم تفعل.

س: ومتى تحديداً صدر قرار من السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بنقل الأحراز الموجودة بمخزن القسم إلى مخزن نيابة الهرم الجزئية؟

ج: هو تقريباً صدر فى 11/10/2015.

س: وما هو رقم ذلك القرار وما تضمنه تحديداً؟

ج: القرار ده ماكانش له رقم وكان مضمون القرار تشكيل لجنة برئاستى للتحفظ على مخازن المضبوطات لقسم الهرم ونقلها إلى نيابة الهرم وده مضمونه بس أنا هقدم صورة من القرار.

س: وما الإجراءات التى اتبعتها لتنفيذ ذلك القرار؟

ج: أرسلت لجنة من ثلاثة وكلاء نيابة للتحفظ على مخازن المضبوطات بالقسم وقام بعض الزملاء بجرد بعض الأحراز من تلك المخازن تباعاً وتسليم المضبوطات لقيدها فى دفتر الأشياء بالقسم بعد إنشائه وإرسالها لنيابة الهرم وتسليمها لأمين المخزن بعد قيدها بدفتر أشياء النيابة بعد إنشائه أيضاً.

س: ومن أعضاء اللجنة التى قمت بتشكيلها؟

ج: عبدالرحمن بك أشرف، محمد بك جلال الدين، عز الدين بك الفضوانى.

س: ومتى قمت بتشكيل تلك اللجنة؟

ج: عقب صدور قرار السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة.

س: وما المهمة المكلفة بها تلك اللجنة تحديداً؟

ج: التحفظ على المضبوطات الموجودة بقسم شرطة الأهرام.

س: وما التصرف الذى بدر منك عقب قيام تلك اللجنة بالتحفظ على الأحراز المودعة بقسم شرطة الهرم؟

ج: تم جرد بعض تلك الأحراز بمعاونة أعضاء اللجنة سالفة البيان بالإضافة للزميل عمرو بك عماد على بدأت بمتابعة فى كل مرة يستخرج الزميل بعض الأحراز بعد حصرها وتسلم إلى معاون الضبط لقيدها برقم أشياء بالقسم بإرسالها وتسليمها لمندوب مخزن النيابة بعد قيدها برقم أشياء بعد أن أنشأت دفترى الأشياء بالقسم والنيابة.

س: وهل تم جرد جميع الأحراز المودعة بمخزن قسم شرطة الهرم قبل نقلها إلى مخزن النيابة؟

ج: بالنسبة للأربعة زملاء فى كل مرة كان واحد يروح القسم يجرد كمية من الأحراز ويسلمها إلى معاون الضبط وتتسلم إلى مخزن النيابة وعقب حدوث بعض المشاكل لطلب محكمة الجنايات بعض الأحراز الخاصة بالقضايا وأتذكر قضيتى تزييف عمله بالاستعلام من مخزن النيابة عن عدم وجودها بالمخزن والاستعلام من القسم أفادوا أنها مودعة مخزن النيابة وبناء عليه تم الرد على محكمة الجنايات أن الحرز غير موجودة وفتح تحقيق خاص باختلاس ذلك الحرز وتبين أن الحرز موجود بمخزن القسم ونظراً لاستعلام السيد المستشار المحامى العام بالانتهاء من جرد ونقل الأحراز لمقر النيابة وبعد العرض عليه والاطلاع على قراره السابق أفاد سيادته بنقل جميع الأحراز لمخزن النيابة على أن يتم جردها عقب ذلك ولم أقم بالنقل إلا بمعرفة المستشار المحامى العام شخصياً.

س: ومتى تحديداً تم نقل جميع الأحراز المودعة فى مخزن القسم إلى مقر النيابة بدون جردها.

ج: الكلام ده تحديداً حصل يوم 4/2/2016.

س: وما سبب قيامك بنقل تلك الأحراز من ديوان القسم إلى مقر النيابة قبل جردها؟

ج: استعجال المستشار المحامى العام إنهاء موضوع الأحراز لإلحاح وطلب محكمة الجنايات بعض الأحراز الخاصة بقضايا وأيضاً المعوقات التى كانت تواجه بعض الزملاء بقسم شرطة الهرم من الشرطة وأيضاً لإنهاء قضية الأحراز المفتوح بشأنها تحقيق قضائى بنيابة الهرم ولم يتم النقل إلا بناء على تعليمات المستشار المحامى العام وبمعرفته شخصياً.

علمت بنشوب الحريق من رئيس مباحث أكتوبر.. وكلمت الحارس محمد سلطان وكان موبايله مقفول وطلبت الحارس محمود سعيد وقال لى إن هو بيشترى أكل من بره فانتقلت بسرعة إلى مقر النيابة وفوجئت باشتعال النيران فى الدور الثالث العلوى

البعض أشار إلى أن الحريق سببه ماس كهربائى من التكييف «ونزلت مكتبى علشان أراجع الكاميرات لقيت باب المكتب مكسور وجهاز التسجيل الـ(دى فى آر) مش موجود وتأكدت فى الوقت ده إن الحادث جنائي.

س: ومن تحديداً الذى أعطى الأمر بنقل تلك الأحراز من ديوان القسم إلى مقر النيابة بدون جردها؟

ج: سعادة المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة بعد العرض عليه.

س: وما سبب عدم تشكيل لجنة متخصصة من إدارة النيابات للقيام بعملية جرد الأحراز المودعة بقسم شرطة الهرم قبل نقلها إلى نيابة الهرم؟

ج: ليس من اختصاصى تشكيل لجنة من إدارة النيابات ويسأل فى ذلك صاحب الاختصاص، وأنا لم أنتقل وأتحفظ على المضبوطات بقسم شرطة الأهرام وبدأت فى الجرد بناء على قرار كتابى من السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية.