7 مليارات حصيلة الحكومة بعد إصدار سندات خزانة 3 و7 و15 سنة اليوم
الحكومة تطرح للمرة الثالثة سند خزانة 15سنة خلال العشر سنوات الماضية
نجحت وزارة المالية، في إصدار سندات خزانة أجل 3 و7 و15 سنة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه، اليوم الإثنين.
ووفقا لموقع البنك المركزي، قبلت وزارة المالية، نحو 4 مليارات جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 3 سنوات، بمتوسط فائدة بلغت 14.19%، بينما قبلت نحو 3 مليارات جنيه، مقابل إصدار سندات خزانة أجل 7 سنوات، بمتوسط فائدة بلغت 14.40% وأخيرا جمعت 108 ملايين جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 15 عاما بمتوسط أسعار فائدة 15.43%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.
ويعد إصدار الحكومة لسندات خزانة أجل 15 سنة هو الطرح الثالث على مدار الـ10 سنوات الماضية بعد أن أصدرت في أغسطس الماضي سندات خزانة اجل 15 سنة بقيمة مليار جنيه.
الخميس الماضي خالف لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها التوقعات عندما خفضت كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.
وأرجعت اللجنة قرارها إلي انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل -بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.
واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي.
عاجل.. "المركزي" يقرر خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة