الجزيرة "أداة الفوضى" حول العالم بـ50 منبرا: تدعم الإرهاب وتنشر التطرف

الجزيرة "أداة الفوضى" حول العالم بـ50 منبرا: تدعم الإرهاب وتنشر التطرف
تحولت قناة الجزيرة القطرية إلى أداة لنشر الفوضى والأكاذيب، ليس في الوطن العربي وحده، لكن في العديد من عواصم العالم، حيث تعمل القناة الممولة من النظام القطري بنحو 50 مكتبًا في عدد كبير ومئات العاملين حول العالم، يمارسون وظيفة التضليل والأكاذيب المغلفة بثوبة حرية الإعلام.
ولم تكتف قناة الجزيرة القطرية باستخدام اسلوب الكذب والتضليل وبث سمومها بهدف دعم الجماعة الإرهابية ومساندة التنظيم الدولي، بل إن هناك دورًا آخر للشبكة القطرية تمثل في العمالة والتجسس لصالح قطر، حيث اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شبكة الجزيرة، بالعمالة وعدم المهنية وأنها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر.
أستاذ أعلام: قطر رفضت التوقيع على وثيقة البث الفضائي لاستمرار الفوضى
قال الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، إن قناة الجزيرة القطرية وسيلة لبث الأحقاد والتآمر على المشاعر، بهدف هدم المجتمعات وتشتيتها، لافتًا إلى تناولها للسلبيات دون إبراز أى إيجابيات، ونقل صورة سلبية عن الشأن العام فى مصر.
وأضاف أمين، في تصريحات لـ"الوطن": "لو كانت قناة الجزيرة موجودة في أوروبا وتمارس ما تقوم به من دور اعلامي تحريضي لتم منعها فورًا، لافتًا أن قطر لم توقع فى عام 2008 على وثيقة البث الفضائي في المنطقة العربية التى أصدرتها جامعة الدول العربية، حتى لا تكون مُلزمة بأى شىء.
وتابع: "بعد سنوات قليلة من تأسيس قنوات الجزيرة بدأت إدارتها في اتباع أساليب غريبة وملتوية ليست لها علاقة بالإعلام، فبدأت تأسيس سلسلة قنوات "مباشر" فى بعض البلدان العربية، مثل "الجزيرة مباشر مصر"، وتخطى الأمر مجرد قناة بإحدى الدول العربية، إلى تدخلات سخيفة بالرأى أو بالتوجيه نحو أجندات ليست عربية قائمة على التحريض، ومع بداية خطة التضليل الإعلامى والصحافة الكاذبة ضخت "الجزيرة" سمومها دون أى حسابات.
"العدل الأمريكية" تتهم قناة الجزيرة بالعمالة
ومن جانبها، وزارة العدل الأمريكية، أعلنت أن شبكة الجزيرة الإعلامية، المنظمة الإخبارية الدولية التي تتخذ من الدوحة مقر لها، "هي وكيل لحكومة قطر". وأمرت وزارة العدل، قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة AJ + التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها بـ التسجيل كوكيل أجنبي، وهي خطوة قالت الوكالة الإخبارية إنها سوف تعرقل عملها الصحفي.
ومن جانبه، أكد جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل، أنه على الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر.