"عقد اتفاق".. أحدث طرق توافق السكان والملاك للتصالح في مخالفات البناء
"عقد اتفاق".. أحدث طرق توافق السكان والملاك للتصالح في مخالفات البناء
مع اقتراب نهاية المدة المخصصة للتصالح على بعض مخالفات البناء والمحددة بنهاية الشهر الجاري 30 سبتمبر، والتي مدها رئيس الوزراء إلي نهاية اكتوبر، يطل السؤال الذي فرض نفسه طيلة الفترة الماضية: من المسؤول عن التصالح: قاطن الوحدة السكنية أم مالك العقار؟ وعلى طريقة معركة عض الأصابع بين الطرفين القاطن والمالك، لجأ كل منهما إلى صيغة توافقية تسمي بـ"عقد اتفاق".
"الرسومات الهندسية" أزمة جديدة بين السكان والملاك في التصالح
وقد تركزت أغلب المخالفات في 3 مخالفات، الأولى رخصة البناء، والثانية الأدوار المخالفة والبدروم، والثالثة الرسومات الهندسية والبروز، وتطول المخالفة الأخيرة جميع قاطني العقار حتى من قاطني الأدوار غير المخالفة، إذ أن الرسومات الهندسية تتعلق بالعقار ككل، فمن يتحمل تكاليف هذه المخالفة؟.
وتسببت مخالفة "الرسوم الهندسية والبروز" في إثارة الجدل مرة أخرى حول من يتحمل المسؤولية لدفع قيمة المخالفة والتقدم بطلب التصالح، لاسيما وأن قاطني الوحدات غير المخالفة يؤكدون بأنه لا ذنب لهم في مخالفة تتعلق بكامل العقار كالرسومات الهندسية، ومن ثم فإن مالك العقار هو المسؤول، بينما يتذرع الأخير بأنه قد باع الوحدات السكنية ومن ثم أخلى مسئوليته.
دفعت هذه الأزمة الكثير من أصحاب العقارات إلى تحرير ما يسمى بـ"عقد اتفاق" مع السكان، يتحمل بموجبه كل طرف 50% من قيمة التصالح على مخالفة الرسوم الهندسية والبروز على وجه التحديد، بحيث يقوم صاحب العقار أو المالك بتقديم طلب التصالح، وألا يتخلى أي طرف عن مسئوليته، وأن يكون العقد ملزمًا لكل منهما.
من جهة أخرى، أشار مصدر مطلع إلى أنه في حالة تقدم صاحب العقار بطلب التصالح فإن هذا العقد قد لا يكون ملزمًا للسكان، لأن صاحب العقار هو المنوط به في المقام الأول التقدم بطلب التصالح، موضحا إن عقد الاتفاق صيغة تفاهمية بين المالك والساكت لكنها غير الزامية قانونا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تطرق لموضوع مسؤولية صاحب العقار والساكن فيما يتعلق بالتصالح موضحًا أن صاحب العقار هو المسؤول طالما كان معروفًا، لكن في حالة "الكحول" أو أن صاحب العقار شخص وهمي وغير معروف أو يصعب الوصول إليه، فإنه يفضل للسكان التقدم بطلبات التصالح حتى ينعكس ذلك على تقنين وضع الوحدة وزيادة سعرها حال بيعها مقارنة بالوحدة غير المتصالحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر من الدول القليلة التي استطاعت تأدية أداء قوي في ظل أزمة فيروس كورونا، ما مكنها من ضخ استثمارات جديدة في أي مشروعات تخدم المواطن.
وأضاف مدبولي، في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الخميس، أنه تقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء، إلى نهاية أكتوبر المقبل، بسبب زيادة الإقبال والازدحام الكبير خلال الأيام الأخيرة.
وذكر أن عدد المتقدمين بطلبات تصالح حتى الآن، وصل إلى مليون و400 ألف طلب تصالح، لافتًا إلى أنه يتابع التردد اليومي للمواطنين على الطلبات.
