التعليم العالي عن "شتيمة" باجتماع "الأعلى للجامعات": نتحقق من الواقعة

02:02 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020

قال الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس أمناء مودرن أكاديمي، إنّه لا يعلم شيئًا عما نشره أحد المواقع الإخبارية، بشأن نشوب مشادة كلامية حادة مع أحد أعضاء المجلس، في اجتماع المجلس الفترة الماضية.

وتابع دعبس: "بالنسبة لي مفيش حاجة تم إعلانها، وطول النهار بنعمل مشادة كلامية، ومعنديش فكرة عن الموضوع ده، وبالنسبة لي مفيش أي تفاصيل، وممكن ترجعوا للوزارة وتسألوها، وهي مش حاجة مهمة للبحث عن تفاصيلها، والمواقع اللي ناشرة أنا معرفش إيه هي أصلًا".

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم والبحث العلمي، أنّه جار التحقق عما تم تداوله من أخبار عن نشوب مشادة كلامية حادة بين أعضاء مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة في الاجتماع الأخير للمجلس، موضحًا أنّه جرى إرسال ما نشر للأطراف الحاضرين بالمجلس للتأكد من صحة ما نشر من عدمه.

وكان مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، عقد اجتماعًا الفترة الماضية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وطالب عبدالغفار بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020-2021، موجّها بضرورة أن يضع كل معهد تصورا كاملا لشكل الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية تطبيق نظام "التعليم الهجين" بداية من العام الدراسي المقبل، وأن يكون جزء كبير بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والإلكتروني، لافتًا إلى ضرورة موافاته بتصور متكامل لخطة عمل مستقبلية لكل معهد خلال 30 يومًا من الآن.

وأوضح الوزير أنّ الخطة يجب أن تشمل أيضًا إعداد الجداول الدراسية بالتكامل التام بين التعليم عن بعد والتعليم بمقر المعهد، على أن يتم تقسيم الطلاب لمجموعات تدريسية صغيرة ويكون الحضور في المعاهد العلمية والمعاهد النظرية لأيام محددة.

التعليم العالي: وضع تصور لتعديل القانون رقم 52 لسنة 1970 ليتواكب مع الظروف والتطورات الحالية

وطالب الوزير لجان القطاع المختصة بالانتهاء من تعديل وتطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة في جميع القطاعات، مع أهمية الاستفادة من الظروف التي تمر بها الدولة في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد، من خلال مراعاة أن تشمل التعديلات تطورًا في أساليب وطرق التدريس، لتشمل التعليم عن بعد من خلال البرامج التفاعلية، وتطوير نظم الامتحانات لتشمل الامتحانات الإلكترونية.

وشدد عبدالغفار، على ضرورة الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الخريجين قبل 31/8/2020، حتى يتسنى للجهات المعنية تجنيد مواليد النصف الأول من العام "خريجو الدور الأول أكتوبر 2020"، حرصا على مستقبلهم، كما أكد الوزير ضرورة التزام المعاهد الخاصة بعدم قيد الطلاب الجدد إلا بناء على كشوف الترشيح التي تصدر من مكتب التنسيق.

وفي ختام الاجتماع أوصى عبدالغفار بوضع تصور لتعديل القانون رقم 52 لسنة 1970 ليتواكب مع الظروف والتطورات الحالية، وكلف عدد من المستشارين القانونيين بإعداد التصور خلال شهر من الآن تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية لاعتماده.