البرلمان يطالب بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام
البرلمان يطالب بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام
- التصالح في مخالفات البناء
- مد التصالح
- مخالفات البناء
- قانون التصالح الجديد
- قانون التصالح
- التصالح في مخالفات البناء
- مد التصالح
- مخالفات البناء
- قانون التصالح الجديد
- قانون التصالح
مع الإقبال الكبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة وبعد السماح بشهرين لمن تقدموا لاستكمال الأوراق، طالب عدد من النواب خاصة أعضاء لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، بمد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء والذي ينتهي العمل بعه بعد عدة ايام في 30 سبتمبر الجاري، مؤكدين ان قانون التصالح في مخالفات البناء، يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهي 6 أشهر، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال النائب معتز محمود ، الرئيس السابق للجنة الاسكان بمجلس النواب إن قانون التصالح قانون مؤقت هدفه تقنين البناء المخالف الذي حدث وتراكم عبر سنوات طويلة وهناك ملايين المخالفات تسببت في انتشار العشوئيات وهو ما يوجب مد العمل بالتصالح مدة جديدة وهو الحق الذي يمنحه القانون لرئيس الوزراء خاصة في ظل تزايد الاقبال ومع التخفيضات التي اجرتها الحكومة.
وطالب النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب بمد بقانون العمل التصالح بمخالفات البناء 3 أشهر على الأقل، خاصة في ظل الاقبال في الفترة الأخيرة والكم الكبير من المخالفات ، مشيرا الى انه في بداية التطبيق لم يعرف المواطن حقيقة واهداف القانون وثارت حالة من البلبلة ونجحت الدولة في التعامل مع الازمة وشرح القانون خاصة مع تخفيضات قيم ورسوم التصالح
واضاف "نصر الدين" ان لجنة الاسكان عدلت القانون المقدم للحكومة واعطت لرئيس الوزراء الحق في مد العمل بالقانون لمدة 6 شهور جديدة اذا اقتضت الحاجة خاصة ان القانون مؤقت وبنهايته سيتم تطبيق قانون البناء الموحد والذي يتضمن عقوبات صارمة.
وفي سياق متصل، قال النائب سعيد حساسين ، عضو مجلس النواب إنه يجب مد العمل بقانون التصالح 6 شهور اخري وذلك لوجود كم كبير من البناء المخالف تراكم عبر سنوات كما ان هدف قانون المخالفات هو تقنين المخالفات التي وقعت عبر سنوات طويلة حتى لا يظلم المخالفين بعقوبات قانون البناء الجديد، اما المخالفات الحديثة فتوجد عقوبات صارمة تصل الى الازالة بالإضافة الى الغرامة.
واضاف " حساسين" أن الدولة في ظل التسهيلات الأخيرة ساعدت بشكل كبير على زيادة التصالح بل ويوجد تزاحم كبير على لجان التصالح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كم التصالح لا تمثل حتى الان نسبة كبيرة من كم المخالفات وهو ما يعني حاجة المواطن ومنحه مهلة اخرى للتصالح.
16 إجراءً.. الحكومة تيسر التصالح في مخالفات البناء
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء بحضور عدد من المسئولين، قبل أيام، عن 16 إجراء حكومي اتخذتهم الحكومة للتيسير على المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، وجاءت تلك الإجراءات كالآتي:
1- أصدرت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
2- استحدث القانون إمكانية التصالح في "المخالفات" بعدما كان ينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على "الإزالة" فقط.
3- عملت الحكومة على تبسيط إجراءات التصالح بالتعاون مع "النواب" عبر القانون رقم 1 لسنة 2020.
4-فتح القانون باب التصالح على مخالفات البناء المبنية قبل عام 2008.
5- يتيح القانون سداد قيمة التصالح على أقساط، ولمدة 3 سنوات، وبدون فوائد، وكان القانون القديم يلزم السداد الفوري.
6- يسمح القانون للمواطن من التظلم على عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها.
7- يسر القانون على المواطن تقديم المستندات التي تدل على المخالفة.
8- أتاح القانون تقديم مهندس نقابي بدلاً من المكاتب الاستشارية الهندسية لشهادة السلامة الإنشائية للمبنى حتى مع عدم العودة للنقابة.
9- وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الأولية لأسعار التصالح.
10- نتج عن هذا التوجيه تخفيض لقيم التصالح في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10إلى 55% من القيم السابقة.
11- يلزم القانون صاحب الرخصة الصادرة باسم بسداد رسوم التصالح.
12- لو لم يتوافر المالك الأصلي للعقار أو صاحب الرخصة، يستوجب تصالح شاغلي الوحدة.
13- ستصدر الحكومة "شهادة رقم قومي" لكل وحدة سكنية.
14- تسليم المواطن "نموذج 3"، بما يوقف الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من هدم وتجميد الأحكام.
15- يمنح المواطن مهلة شهرين عقب التقدم لاستكمال الأوراق الخاصة به.
16- أكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تهدم المباني والمنشآت المشغولة، ولكن تهدم المباني الخالية والتعديات الصارخة.
