عضو القومي لحقوق الإنسان: عقوبة المتنمرين على مسن سوهاج من 6 أشهر لعام
عضو القومي لحقوق الإنسان: عقوبة المتنمرين على مسن سوهاج من 6 أشهر لعام
أثار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يلقون برجل مسن، يبدو أنه مصاب بمرض ذهني، في مصرف مياه بمحافظة سوهاج، موجهة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عجّل بإلقاء القبض على مرتكبي الواقعة، ليتساءل البعض عن العقوبات التي تنتظرهم، لاسيمًا مع تكرار هذه الوقائع بكثرة خلال الفترة الماضية.
في هذا الأمر ومن الناحية القانونية، يقول الدكتور حافظ أبو سعدة، المحام وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه وفقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات الخاص بجريمة التنمر، من المفترض أن يعاقب مرتكبوا هذا الحادث بالحبس من 6 أشهر إلى عام، لأنهم أكثر من فرد واشتمل التنمر على إيذاء بدني للمجني عليه، مشيرًا إلى أن هذه العقوبة المحددة ملائمة لمثل هذه الوقائع.
ويضيف "أبو سعدة": القانون شرّع من أجل تطبيقه لردع الناس من الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وبالتالي يفضل، خاصة في الوقائع التي تأخذ حيزا إعلاميا كبيرا، أن يعلم الرأي العام أن هؤلاء تم عقابهم، لاسيمًا وأن العقوبة بالنسبة لهم ستكون عبارة عن إيداع في الأحداث إذا كانوا أقل من 18 عاما، وهو ما يعني أنهم في حاجة إلى تقويم وتأهيل للدخول في المجتمع بشكل جيد، لذلك يفضل ألا يتم التصالح في مثل هذه الوقائع، خاصة وأن عقوبتهم ليست ضخمة ولكنها في نفس الوقت سيكون فيها إصلاح نظرًا لطبيعة المكان الذي يوضع فيه هؤلاء الأطفال والذي يكون فيه إصلاح نفسي وسيكولوجي، موضحًا أنه حتى في حالة التصالح بين الجاني والمجني عليه من حق القاضي أن يصدر حكمه مع إيقاف التنفيذ أو يحكم على المتهم بعقوبة أقل من المنصوص عليها في القانون.
ويتابع "أبو سعدة": أنا مع تطبيق القانون، وإلا لم يكن هناك فائدة من وضع هذا القانون من الأساس، لأن تطبيق القانون ووجود أمثلة على هذا التطبيق يخلق ما يطلق عليه "الردع العام"، وهو أن يكون لدى الناس علم بأن هذا القانون سيطبق عليهم في حال ارتكابهم لهذا الجرم، لأنهم إن لم يشعروا بذلك سيكون هناك تجاوز للقانون بشكل كبير.
