إعادة المرافعة في قضية غلق يوتيوب داخل مصر 22 نوفمبر
محكمة القضاء الإداري
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي حملت رقم ٦٠٦٩٣ لسنة ٦٦ ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، للمرافعة لجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوى: "لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين".
كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت في وقت سابق، بغلق يوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم ورفع الجهاز القومي للاتصالات طعنًا على هذا الحكم.. بسبب عرضه مقاطع من فيلم مسيء للرسول الكريم.
وبحسب صحيفة الدعوى: "التي أقامها المحامي محمد حامد سالم دعوى برقم 60693 لسنة 66 ق، طالب فيها بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث أن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة".
وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت، بوقت سابق، بإغلاق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، ورفع الجهاز القومي للاتصالات في مصر طعنا على هذا الحكم.
وحصل سالم على حكم قضائي عاجل في الدعوى بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا.