محكمة ليبيا العليا تبت الأسبوع القادم في شرعية حكومة "معيتيق"
محكمة ليبيا العليا تبت الأسبوع القادم في شرعية حكومة "معيتيق"
تبت المحكمة العليا في ليبيا الاثنين القادم حول شرعية انتخاب رئيس الوزراء، أحمد معيتيق، في البرلمان في مطلع مايو التي طعن فيها العديد من النواب، وفق مصدر في المحكمة.
وأفاد مصدر رسمي في المحكمة، أنه عقب جلسة قصيرة حكم "بحجز القضية إلى يوم الاثنين للنطق بالحكم".
وتشهد ليبيا ارتباكا سياسيا مع حكومتين تتنازعان الشرعية في السلطة.
وأعلنت حكومة عبد الفتاح الثني، المنتهية ولايتها الأسبوع الماضي، أنها تحتكم إلى القضاء لتحديد إن كان يتعين عليها التخلي عن الحكم لحكومة، أحمد معيتيق، الجديدة التي تدعمها كتلة الإسلاميين في المؤتمر الوطني العام "البرلمان".
وأوضح القانوني محمد سالم ذراع لـ"فرانس برس" أن قرار المحكمة العليا سينقل إلى المحكمة الإدارية المكلفة القضية التي ستعطي قرارها كذلك الاثنين.
ويعود الخلاف إلى مطلع مايو عندما انتخب "معيتيق" خلال جلسة تصويت صاخبة في المؤتمر الوطني العام.
واتهم العديد من النواب الليبراليين كتلة الإسلاميين بأنها تركت التصويت مفتوحا للمتأخرين بعد إعلان النتيجة كي تبلغ أغلبية 121 صوتا المطلوبة بينما لم يحصل معيتيق في البدء سوى على 113 صوتا.
وقد حذر العديد من السياسيين والمجموعات المسلحة من أنهم لن يوافقوا على حكومة يشكلها معيتيق.
