مواطنون عن تسهيلات التصالح في مخالفات البناء: مطمئنة
مواطنون عن تسهيلات التصالح في مخالفات البناء: مطمئنة
تسهيلات عديدة وضعها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن قانون التصالح في مخلفات البناء، من بينها خفض رسوم التصالح ما بين 20% إلى 70%، وإمكانية تقسيط قيمة التصالح، وفي حالة دفع القيمة كاش يتم خصم 25% من قيمة التصالح، بجانب وجود مبادرات بتوفير قروض من البنوك القومية لسداد رسوم قيمة التصالح، وذلك بهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، ساهمت زيادة نسبة الارتياح بين المواطنين وخصوصاً الذين لا يمتلكون القدرة المادية على سداد القيمة، موضحين أن تلك القرارات خطوة إيجابية تؤكد إحساس الدولة بمعاناتهم.
منذ الإعلان عن قانون التصالح في مخالفات البناء، بدأ "عبدالرحمن محمد"، أحد سكان منطقة فيصل، يتابع أولا بأول القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة بشأن المباني المخالفة وخصوصاً بعدما تأكد أن شقته من ضمنها، إذ توجه على الفور مع بعض السكان لإجراء التصالح خوفاً من توقيع غرامات عليه من ناحية ولتقنين أوضاعه من ناحية أخرى، فسمع من بعض جيرانه أنهم سيضطرون لدفع مبلغ مالي كبير يصل لـ400 ألف جنيه، الأمر الذي أثار خوفه وقلقه، وخصوصاً أنه اضطر لبيع كل ما يملك حتى يتمكن شراء شقة تمليك له ولأولاده الثلاثة، لكن بعد سماعه لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اطمئن قلبه، على حد تعبيره: "فرق كبير ما بين اللي كنا هندفعه، والمبلغ اللي هيتحدد لنا دلوقتي، أي تخفيض في السعر هيفرق معانا، وخصوصاً أن أغلبنا ما عندوش المقدرة إنه يدفع مبلغ زي ده".
ويتابع "عبدالرحمن"، الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات، إنه وسكان عمارته استعانوا بمهندس لينهي لهم كافة الإجراءات مع المحافظة بعدما تهرب مالك العمارة من سداد معهم أي جزء من قيمة التصالح، مضيفاً: "لما اتكلمنا معاه، طلب مننا نستنى لما يجهز الفلوس، وبعدها اختفى بقينا نحاول نكلمه ما بيردش، خوفنا المهلة تنتهي من غير ما نقدم على تصالح، اتفقنا مع مهندس يخلصلنا الإجراءات عشان ما يتوقعش علينا أي مشكلة".
"محمد سالم"، أحد سكان منطقة الهرم، يقول إن الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء مطمئنة لأنها تصب في مصلحة المواطن، وتؤكد إحساس الدولة بمعاناتهم، مشيراً إلى أنه وسكان عمارته عقدوا عدة اجتماعات مع المالك انتهت بتوكيل محام لإنهاء إجراءات التصالح من ناحية، واتخاذ إجراء قانوني ضد المالك من ناحية أخرى نظراً لرفضه دفع تكاليف قيمة التصالح.
"ماكنتش عارف هسدد منين بعد ما بعت أرضي عشان البيت ده"، هكذا بدأ "محمد خليل"، أحد سكان محافظة الغربية، حديثه، موضحاً أن إتاحة الفرصة لهم لتسديد قيمة التصالح بالتقسيط جاء في وقته وخصوصاً أنه ليس لديه أي دخل سوى راتبه الذي يكيفيه لتلبية احتياجاته اليومية، متابعاً: "أنا استلفت عشان أعرف أكمل وأبني بيت، فجأة سمعت عن التصالح والأهالي بتقول إننا هندفع كتير وإلا هيهدوا بيوتنا، اترعبت لأني لسه بسدد فلوس البيت"، مشيراً إلى أنه سيقوم بمجرد الإعلان عن كيفية دفع أقساط التصالح إلى تقديم أوراقه.
