نصائح "اتحاد شركات التأمين" لشراء أسهم الخزينة بالبورصة
نصائح "اتحاد شركات التأمين" لشراء أسهم الخزينة بالبورصة
- الاتحاد المصري للتأمين
- البورصة
- شركات التأمين
- اتحاد التأمين
- الاتحاد المصري للتأمين
- البورصة
- شركات التأمين
- اتحاد التأمين
أصدر الاتحاد المصري لشركات التأمين، نشرته 153، اليوم الاثنين، متضمنة إبراز دور أسهم الخزينة في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا لشركات التأمين.
وجاء في النشرة: "إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستمرة ساهمت في اتجاه شريحة كبيرة من الشركات نحو خيار اللجوء لشراء أسهم الخزينة لدعم أسهمها فى ظل تراجعها بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية من انتشار الفيروس، ودعم تعزيز ذلك التوجه إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ الشراء من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها النسبة المقررة قانوناً وهى 10% من أسهم الشركة.
وأضاف "الاتحاد": "تتجه شريحة كبيرة من الشركات الى ذلك الخيار، عبر إعادة شراء الشركة المدرجة لأسهمها مرة أخرى بهدف خلق الطلب على السهم والحد من تراجع سعره، وتقليل حجم المعروض منه للتداول.
وتوقع عدد من خبراء السوق استمرار اتجاه شريحة كبيرة من الشركات بالسوق نحو عمليات شراء أسهم الخزينة لمواجهة الأداء المتراجع الذي تتعرض له البورصة خلال فترات متباينة، بهدف دعم أسهمها من خلال تلك الآلية، إضافة إلى ضخ سيولة جديدة فى السوق ستعود بالنفع على جاذبية الأسهم المقيدة".
وعلق "الاتحاد" قائلاً إنه يتعين على الشركات المقيدة بالبورصة أن تراعى قواعد القيد وأن تكون السلطة المختصة بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها، هي مجلس إدارة الشركة، أما إذا كان الغرض من الشراء هو تخفيض رأس المال تكون الجمعية العامة غير العادية طبقًا للقانون هي السلطة المختصة، أما بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة حددت القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن سلطة شراء أسهم الخزينة هي الجمعية العامة غير العادية وبنسبة موافقة 75%.
وأضاف "الاتحاد": "كما يراعى الإفصاح محاسبياً عن شراء أسهم الخزينة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى فى هذا الشأن، ويتم الإفصاح بصورة منفصلة عن أسهم الخزينة التي تحتفظ بها المنشأة، وذلك إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وفقاً لمعيار المحاسبة المصري (عرض القوائم المالية)، وإذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من أطراف ذوي علاقة فإنها تقوم بالإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة".
