وزيرة التجارة تعلن تحرير 739 بنداً جمركياً جديداً لصادرات مصر
ارتفاع صادرات مصر لدول تجمع الميركسور لـ490 مليون دولار في 2019
![نيفين جامع وزير التجارة والصناعة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/8997818761599726171.jpg)
نيفين جامع وزير التجارة والصناعة
أكّدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنَّ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على عدد من المحاور الأساسية تتضمن دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع كل أرجاء العالم، وتوقيع شبكة من الاتفاقات التجارية والتفضيلية لفتح مزيد من الأسواق امام الصادرات المصرية والعمل على استغلال كل الفرص المتاحة.
ولفتت إلى أنَّ الاتفاق شهد العام الجاري تطوراً مهماً حيث تضمن تحرير نحو 739 بنداً جمركياً جديداً لصادرات مصر والتي كانت مدرجة في القائمة (ب) بإجمالي 600 سلعة، حيث تتضمن هذه القائمة العديد من السلع الزراعية، والزراعية المصنعة، ومواد البناء، والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وذكرت أنَّ اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد تتويجاً لعمق العلاقات والروابط التاريخية التي تربط مصر بدول أمريكا اللاتينية والتي تمتد لما يزيد على 6 عقود.
نيفين جامع: حريصون على فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في أسواق الميركسور
وبينت أنَّ هناك العديد من التكتلات الدولية التي تجمع بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وتشمل مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ77 ومجموعة الـ 15، كما عكس تأييد أغلبية دول قارة أمريكا اللاتينية وحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن للمرة السادسة قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين مصر ودول قارة أمريكا الجنوبية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الندوة الافتراضية التي نظمها الجهاز حول تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، وذلك بحضور الدكتور فيرناندو أر رويو، سفير دولة أوروجواي بالقاهرة (الرئيس الحالي لتجمع الميركسور) وعدد من السفراء وممثلي بعثات دول تجمع الميركسور لدى مصر ورؤساء المجالس التصديرية وممثلي الشركات المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذي دخل مرحلة جديدة من التطور والازدهار اعتباراً من الأول من سبتمبر 2020 بعد الإعلان عن التحرير الكامل لمزيد من السلع المتبادلة بين الطرفين والمدرجة بالقائمة (ب) الملحقة بالاتفاق، لتنضم هذه السلع إلى قائمة السلع التي سبق تحريرها من قبل في القائمة (أ) عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2017.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التواصل مع مختلف المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال في مصر لحثهم على استغلال هذه الفرصة وتذليل أية عقبات تواجههم في جهودهم لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول تجمع الميركسور، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين .
ونوهت جامع، إلى أن مصر تنظر لهذا الاتفاق على أنه اتفاق شامل للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على حث كافة الجهات المعنية للاستفادة من بنود ومواد الاتفاق وخاصةً المادة 23 والتي تشجع على تبادل الاستثمارات بين الجانبين.
ودعت جامع كل الشركات وتجمعات الاعمال في دول الميركسور من خلال بعثاتهم الدبلوماسية في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية العملاقة التي تبذل الدولة جهوداً حثيثة حالياً لتطويرها وأثمرت بالفعل عن تحقيق معدلات نمو هائلة في العديد من القطاعات فضلاً عن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت جامع، أن الوزارة تدرس تعظيم الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى دول تجمع الميركسور خاصة في تنمية قطاع الخدمات وذلك في إطار تفعيل المادة 24 من اتفاق التجارة الحرة الموقع مع دول تجمع الميركسور والتي تنص على تحرير التجارة في الخدمات مما يسهل على الجانبين وضع أطر لفتح مجال للتعاون المشترك في هذا المجال.
وأشارت إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين مصر ودول تجمع الميركسور في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدةً بالتجربة الفريدة لدولة البرازيل في محاربة الفقر وتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتدريب المهني.
فيما أكّد الدكتور فيرناندو أر رويو سفير أورجواي بالقاهرة، أن بلاده على استعداد للعمل مع دول التجمع لوضع خطة عمل تشمل عدد من السلع والقطاعات التي يمكن التركيز على زيادة التبادت التجاري فيها، داعيا مجتمع الأعمال من الجانبين بعقد لقاءات عمل تتبنى ما يمكن أن تتفق عليه اللجان الحكومية المعنية بمتابعة وتنفيذ هذا الاتفاق المهم.
وأشار أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل لدى مصر باهمية للمشروعات الاستثمارية التي تتمّ على أرض مصر وخص منها مشروع العاصمة الإدارية الحديدة الذي يلقى اهتمام لدى مجتمع رجال الأعمال البرازيليين، مؤكداً رغبة بلاده في تنويع بنود السلع لزيادة معدلات التجارة لاسيما خارج نطاق السلع الزراعية، مشيدا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحسين التجارة لاسيما أن مصر هي أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة.
واستعرض الوزير مفوض تجاري أحمد حسني مدير إدارة الأمريكتين بالتمثيل التجاري مؤشرات التبادل التجاري بين الجانبين، مؤكدا ارتفاع الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور إلى 490 مليون دولار خلال عام 2019، مقارنة بنحو 212 مليون دولار في عام 2017 بمعدل زيادة 13%.
كما استعرض الجهود التي بذلها التمثيل التجاري منذ أن تمّ تكليفه برئاسة الجانب المصري في اللجنة المشتركة بين مصر وتجمع الميركسور، حيث تمّ إعداد دراسة عن كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية، وتمّ تعميمها على كل المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال في مصر، كما تمّ تنظيم نحو 3 بعثات تجارية لزيارة كل من البرازيل والأرجنتين.
ومن جهته، قدم المستشار التجاري ياسر قرني مسؤول ملف الميركسور بالتمثيل التجاري عرضًا تقديميًا عن أهمية تجمع الميركسور والذي يمثل 70% من مساحة قارة أمريكا اللاتينية، ويعتلي المرتبة الخامسة كأكبر ناتج محلي أجمالي في العالم، داعياً الشركات المصرية المصدرة إلى استغلال الفرصة والتصدير لاسواق دول تجمع الميركسور التي تستورد سنوياً بأكثر من 250 مليار دولار.
وأكّد المشاركون من رجال الأعمال المصريين حرصهم على التعرف على المزايا التفضيلية التي تتيحها الاتفاقية لنفاذ منتجاتهم إلى أسواق دول تجمع الميركسور، مشيرين إلى أن هناك فرص كبيرة لزيادة تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الواعدة، خاصة في ظل الجودة العالية للمنتجات المصرية.