الجنايات تستأنف محاكمة 10 متهمين بالتخابر مع "داعش ليبيا" غدا

10:18 م | الأحد 13 سبتمبر 2020

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بطرة، غدا الإثنين، محاكمة 10 متهمين، في قضية "التخابر مع داعش ليبيا".

كان النائب العام السابق، أمر بإحالة 10 متهمين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في قرار أصدره في أغسطس العام الماضي، بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهمين جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وأوضحت التحقيقات كيفية وقوع الجرائم، مشيرة إلى واقعة اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول فيما اسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع أحد المتهمين ويدعى محمد رجب عبدالواحد حسن مصري الجنسية بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالإتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع وهم المتهمين الليبيين عماد أحمد الوارفي ومفتاح أحمد الورفلي ومروان الغريب لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المتهم محمد رجب على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريا آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه محمد جاد الشربيني وتولى المتهم محمد رجب بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري.