أدوية تعرض المرشح المحتمل للاستبعاد من خوض انتخابات مجلس النواب

كتب: ولاء نعمة الله

أدوية تعرض المرشح المحتمل للاستبعاد من خوض انتخابات مجلس النواب

أدوية تعرض المرشح المحتمل للاستبعاد من خوض انتخابات مجلس النواب

طرح القرار رقم 55 لسنة 2020، والخاص بضرورة توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب ، العديد من التساؤلات حول احتماليه استبعاد بعضهم من السباق الانتخابي، بسبب تعاطيهم لبعض الأدوية المدرجة ضمن جداول أدوية الأمراض الذهنية، وكذلك المسكنات التى تحتوى على مواد مخدرة لمرضى السرطان.

من جانبه، أكد النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأصل في الأدوية المُدرجة ضمن جداول المحظورات هو صرفها للمريض بموجب تذكرة طبية مستقلة، على أن تُسحب التذكرة من المريض، وبعضها يُسجل في الدفاتر الخاصة بأدوية الاكتئاب والمرض النفسي و ليس دفتر المخدرات.

وقال "العماري" لـ"الوطن"، إن وزارة الصحة هى المنوط بها التمييز بين ما إذا كان المتقدم للترشح للانتخابات يعاني من بعض الأمراض كالسرطان، والتي تحتاج إلى تناول بعض الأدوية المخدرة لتخفيف الآلام، أو شيئ آخر، وكذلك الحال فى أدوية الاكتئاب، وهذة الأمور يتم توضيحها في التقرير الطبي.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أفادت بأنه إذا لم يجتزالمرشح المحتمل للانتخابات الكشف الطبي بنجاح، يحق له التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تُشكل من قبل المجالس الطبية المتخصصة بذات المحافظة، وذلك خلال مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف، لتفصل اللجنة الجديدة في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.

وكانت مديريات الصحة بعدد من المحافظات، قد شهدت الساعات الماضية تكالب عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، لإجراء الكشف الطبي استعدادًا لخوض السباق الانتخابي، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الخميس الماضى.

وبموجب القرار رقم 55 لسنة 2020، يكون على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

وتتولى المستشفيات والمعامل المختصة الفحوص اللازمة وتسلمها إلى طالب الترشح، مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقارير، وتحتفظ بها المستشفيات والمعامل في سجل مخصص لهذا الغرض، كما تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء من أجروا تلك الفحوصات.


مواضيع متعلقة