"الإفتاء والأوقاف" ترفضان مخالفات البناء: حتى لو كان مسجدا
"الإفتاء والأوقاف" ترفضان مخالفات البناء: حتى لو كان مسجدا
أكدت المؤسسات الدينية الرفض التام لعملية البناء على الأراضي المخالفة، حتى ولو كان البناء لمسجد، وأكدت أنّ ما يبنى على تلك الأراضي أمر باطل، ويحرم أي مواجهة مع الدولة حال قرارها بإزالته.
"الأوقاف": مقاومة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأبنية المخالفة اعتداء على المصلحة العامة
وذكرت دار الإفتاء المصرية، أنّ مقاومة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأبنية المخالفة فيه إرجافٌ واعتداءٌ وتفويتٌ للمصلحة العامة، مشيرة إلى أنّه لا يُعَدُّ الموت في سبيل ذلك مِن الشهادة في شيء؛ فالشهيد هو: مَنْ قُتِل أثناء دفاعه عن بيته الذي يريد أن يُؤخَذ منه ظلمًا وعدوانًا، وليست الشهادة في إهلاك النفس جراء الوقوف في إزالة التعديات على أراضي الدولة بالبناء المخالف فيها.
جاء ذلك في فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية، ردًا على تدوينة لأحد أعضاء الجماعات الإرهابية، التي حرّض فيها على مقاومة السلطات المصرية التي تنفذ حملات الإزالة للمباني المخالفة.
وأوضحت دار الإفتاء في فتواها، أنّ مَن يزعم أنَّ ما تفعله الدولة هو اعتداء يتمثَل في تنفيذ الجهات المعنية الأحكامَ الصادرة بحق الأبنية المخالفة، زَعم مقلوب وكَذِب وافتراء؛ لأنَّ الاعتداء حاصلٌ ومُتحقَّق فيمَن سَمَح لنفسه حيازة وإشغال أرضٍ لا يملكها، وهو يعد من قبيل الاعتداء على الحقوق الذي حَرَّمه الشرع مطلقًا، فالاستيلاء على الأرض وحيازتها عن طريق ما يُسمَّى بوضع اليد دون إذنٍ أو تصريحٍ أو ترخيصٍ؛ يُعدُّ اغتصابًا لها بغير حق، وهذا محرم، سواء كانت الأرض يمتلكها شخص بعينه، أو تمتلكها الدولة، بل يزداد الأمر جُرْمًا حال اغتصاب أرض ملك الدولة، كونه اعتداء على المصلحة العامة التي لا يرعاها ويحافظ عليها إلا الدولة.
وتابعت الدار: "أما الاعتداء الحاصل في مقاومة تلك الجهات؛ فيَكْمُن في أنَّ هذه المقاومة قد تصيب أفراد القوة الأمنية أو تتلف معداتها، إضافةً لموضوع الإزالة نفسه والذي فيه اعتداء بوضع اليد على ما لا يملكه الشخص، أو تصرفه فيما لا يملك بغير إذنٍ على وجهٍ يَترتَّب عليه تَعطُّل انتفاع المالك الحقيقي، والذي هو الدولة هنا".
الأوقاف: نحارب البناء على الأراضي المغتصبة من الدولة
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، أنّ الوزارة ترفض مثل تلك العمليات من البناء المخالف، وتحارب البناء على الأراضي المغتصبة من الدولة منذ زمن بعيد، حتى ولو كان المبنى لمسجد.
وأضاف لـ"الوطن"، أنّ الوزارة وضعت شروطًا واضحة لمنع أي مخالفة في هذا الشأن، وأنّ شروط الوزارة كفيلة بمنع ضم أي مسجد مبنى على أرض مغتصبة، أو عليها بناء مخالف لقرارات الدولة.
وأوضح أنّ من شروط ضم المساجد للوزارة وجود تراخيص المباني حال وجود المسجد داخل الكتلة السكنية، وموافقة الزراعة إذا كان المسجد مقامًا على أرض زراعية، وقرار تخصيص من المحافظة إذا كانت الزاوية أو المسجد مقامًا على أرض خاصة بالدولة، ووجود تنازل موثق للأوقاف عن الأرض.
وتقود الدولة جهودًا مضنية لمنع البناء على الأراضي المخالفة، وأعلنت قانون التصالح، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّه ليس إجراء عقابيًا، لكن الحكومة تسعى لوقف النمو العشوائي وغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، موجّهًا المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح وتيسير سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات دون فوائد.
