"الأهلي المصري" وبنك الاستثمار الأوروبي يوقعان عقد تمويل جديدا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

10:03 م | السبت 12 سبتمبر 2020

وقع البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار الأوروبى عقد تمويل جديداً يستهدف احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوى بعد التبعات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بامتداد الشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الأوروبى، والتى تأتى لتؤكد قوة العلاقات التى تربط البنك الأهلى بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات فى قدرة البنك على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة، كما تشير أيضاً إلى استقرار المناخ الاقتصادى فى مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التى تبناها البنك المركزى المصرى والدولة على الرغم من التبعات التى لحقت بمناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية فى مختلف دول العالم مؤخراً.

وأشار إلى أن التمويل سيخدم قطاعاً اقتصادياً هاماً وحيوياً فى مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى توليه الدولة اهتماماً كبيراً ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو فى مصر.

وأكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن عقد التمويل الذى تبلغ قيمته 800 مليون يورو يُعد هو التمويل الأكبر الذى يقدمه بنك الاستثمار الأوروبى إلى أى من الدول خارج دول الاتحاد الأوروبى، فى إشارة واضحة إلى الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن قيمة التمويل سيتم توجيهها لدعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالى لمختلف المشروعات سعياً لاستمرار معدلات الإنتاج بها والتغلب على التبعات التى نتجت عن انتشار فيروس كورونا والتى ألحقت تعثراً واضحاً بالعديد من القطاعات.

وقال هشام السفطى، رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى المصرى، إن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلى وبنك الاستثمار الأوروبى فى هذا المجال، والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى المصرى بصفة عامة وبالبنك الأهلى المصرى بصفة خاصة، والتى ستسهم بشكل كبير فى توفير مصادر تمويلية متوسطة التكلفة بالنسبة لآجال القروض بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.

ومن جانبها أعربت فلافيا بالانزا، المدير المسئول عن دول الاتحاد الأوروبى المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبى، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الأهلى المصرى الذى يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الأوروبى، أسفرت عن العديد من المشروعات التنموية الناجحة فى مصر، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستساعد فى منح التمويل اللازم للمساهمة فى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف محافظات مصر، كما أنها ستساهم أيضاً فى رفع معدلات النمو التى تخطط لها مصر، مشيدة بقدرة القطاع المصرفى فى مصر على دعم خطط الإصلاح الاقتصادى والتغلب على أية عقبات تواجه خطط التنمية.

من ناحية أخرى، وقّع البنك الأهلى المصرى عقد تمويل بمبلغ مليار جنيه وبشروط مميزة لشركة بالم هيلز للتعمير، باستخدام أوراق القبض الناتجة عن بيع الوحدات المسلمة «Ready to Move».

حضر التوقيع يحيى أبوالفتوح، وعلى ثابت عضو مجلس الإدارة للشئون المالية بشركة بالم هيلز، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات، وأحمد يحيى رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى.

وعقب التوقيع قال يحيى أبوالفتوح إن التمويل يأتى فى ضوء حرص البنك الأهلى المصرى على تمويل المشروعات الكبرى بشكل عام، خاصة تلك التى يتركز نشاطها فى المجال العقارى لما يتمتع به هذا القطاع من القدرة على حفظ قيمته الاستثمارية على المدى المتوسط وطويل الأجل، إضافة إلى كونه محركاً هاماً للنمو الاقتصادى لارتباطه بمجموعه كبيرة من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها صناعة الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية، وهو ما يتيح توفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية.

ومن جانبه قال على ثابت، نيابة عن ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية للشركة: «نحن سعداء جداً بهذا الاتفاق والذى سيمكن الشركة من تسويق وبيع الوحدات الجاهزة للتسليم المتوفرة فى مشاريع الشركة المختلفة والتى تُعتبر منتجاً فريداً فى السوق العقارية المصرية، مع تقديم تسهيلات سداد لعملائنا تصل إلى 10 سنوات، حيث سيتم توريق أوراق القبض الخاصة بتلك الوحدات فيما بعد طبقاً لبرنامج التوريق المعد سلفاً من الشركة، لذا نؤكد التزام الشركة بالوصول إلى صافى الدين المستهدف 1.5 مليار جنيه بحلول نهاية العام».

وأضاف شريف رياض أن سوق الاستثمار العقارى قد شهدت تحولاً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة انعكس على النمط الاستهلاكى للعملاء، وحركة العرض والطلب وتوازنات السوق، مشيراً إلى المنافسة القوية بين الشركات العقارية فى تطوير مشروعاتها بما يتماشى مع تطلعات العملاء وبشكل خاص فى المشروعات والتجمعات السكنية الكائنة بالمناطق والمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، سعياً للتخفيف من حدة الازدحام بمناطق وسط العاصمة، وهو ما يشجع البنك على تمويل المشروعات العقارية بشكل مستمر.