نائب محافظ القليوبية: محاسبة طلبات التصالح السابقة بالأسعار الجديدة
نائب محافظ القليوبية: محاسبة طلبات التصالح السابقة بالأسعار الجديدة
أكد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أن المواطنين الذين قاموا بالسعي نحو التصالح في مخالفات البناء، ودفعوا مبلغ جدية التصالح أعلى من القيمة التي تم تحديدها من قبل رئيس الجمهورية اليوم، وهي الحد الأدنى 50 جنيهاً للمتر، سيتم محاسبتهم وفقاً للأسعار الجديدة.
وأضاف "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن حملات الإزالة مازالت مستمرة، لوجود حالات لا ينطبق عليها قانون التصالح، وأخرى ينطبق عليها قرار رئيس الوزاراء، الصادر في شهر أبريل الماضي، لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، حال شرع في البناء خلال فترات الحظر التي طبقت خلال "كورونا"، موضحاً أن مثل تلك الحالات هي حالات هدم وجوبي، ويتم فيها الإزالة الفورية، وتابع بقوله: "عندنا تعديات لا يجوز فيها التصالح، وبنسميها الإزالة من المهد".
وأكد أن كافة التعديات التي تم رصدها، ويوجد مواطنون فيها، لا يمكن للمحافظة إزالتها، وأي مبنى يثبت وجود سكن حقيقي وإقامة فعليه لا يجوز الاقتراب منه، وأضاف: "احنا مش بنخرج سكان من المبنى، ودي توجيهات مش اجتهادات"، مشيراً إلى أن محافظة القيلوبية بها أكثر من 326 ألف حالة بناء مخالف، وحتى اليوم تقدم 112 ألف شخص للتصالح على مخالفاتهم.
