محافظ بني سويف يناقش إجراءات إصدار "فيزا ميزة" للمعاشات

محافظ بني سويف يناقش إجراءات إصدار "فيزا ميزة" للمعاشات
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية تقديم كافة التيسيرات اللازمة الخاصة باستخراج الفيزا الجديدة "فيزا ميزة"، لصرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التطوير الجاري ضمن خطة الدولة للتحول إلى الشمول المالي، والرغبة في إضافة مزايا إضافية جديدة لأصحاب المعاشات.
وشدد المحافظ على أن أجهزة المتابعة بالمحافظة تتابع التيسيرات المقدمة من الجهات المعنية بذلك، بما فيها البنوك الحكومية، والتأمين الاجتماعي، وهيئة البريد، كما طالب المحافظ بأهمية توعية المواطنين بأنه لن يتم التأثير على عملية صرف المعاشات حتى الانتهاء من استخراج الفيزا الجديدة، وأنها ستعود عليهم بكثير من الفوائد.
وأوضح "غنيم" أنه تم تقسيم عملية التطوير إلى مراحل، على أن يلتزم كل بمرحلته، مشدداً على اتخاذ ما يلزم لمنع أي نوع من التجمعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات "جائحة كورونا".
جاءت تصريحات محافظ بني سويف خلال مشاوراته مع رأفت رمسيس، رئيس منطقة البريد ببني سويف، لمناقشة الإجراءات الجاري تنفيذها الخاصة بصرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات، من خلال الحسابات المصرفية بالبنوك والهيئة القومية للبريد من خلال الشبكات الوطنية، وشبكة "ميزة" الرقمية، بهدف الحد من التعاملات النقدية على كافة المستويات، وإضافة ميزات أخرى لصاحب المعاش.
وأكد مسئولو بريد بني سويف أنه لا صحة لما تم تداوله من إلغاء كروت المعاشات، موضحاً أنه يتم تنفيذ خطة لتحويل أصحاب كارت التأمين الاجتماعي إلى الكارت الذكي "فيزا ميزة" دون تحمل أية أعباء مالية، كما نفوا فرض رسوم إدارية قيمة الحصول على استمارة التقديم اللازمة لاستخراج الكارت الذكي، والتي يتم إتاحتها بالمجان، من خلال فروع ومكاتب هيئة البريد.
وأضاف مسئولو التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاش الدوري للمستحقين من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو بمكاتب البريد أو من خلال بطاقة "ميزة"، حيث يتوجه المواطن إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو أحد البنوك التجارية المنتشرة داخل المحافظة، لاستخراج كارت "ميزة"، أو إلى مكاتب البريد أو التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال استيفاء طلب الإصدار الخاص لكارت "ميزة"، وإرفاقه مع صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وأصل موافقة البنك على التحويل إلى الحساب الجاري.