محافظ بورسعيد: 429 مصنعاً باستثمارات 14 مليار جنيه بالمنطقة الصناعية

02:58 م | السبت 12 سبتمبر 2020

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، تضم عدداً كبيراً من المصانع المتنوعة، بإجمالي 429 مصنعاً، منها 301 مصنع في مراحل الإنتاج المختلفة، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 14 مليار جنيه، وبحجم عمالة يتخطى 22 ألف عامل، إلى جانب وجود 89 مصنعاً تحت الإنشاء.

وأوضح المحافظ أن هناك اهتماما كبيرا بتنمية القطاع الاستثماري والصناعي بالمحافظة، وكذلك الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، التي يأتي على رأسها الاستثمار في القطاع السياحي، وكذا الاستثمار في القطاع الصناعي، مشيراً في هذا الصدد، إلى الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والتي تمتد على مساحة 356 فداناً، من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المشروعات الصناعية الكبرى، التي تم تنفيذها على أرض المحافظة، تتضمن 11 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، توفر أكثر من 7000 فرصة عمل، منوهاً إلى أن من بين تلك المصانع، مصنع "بيراميدز" للإطارات، والبورسعيدية للصناعات الغذائية، ومصنع انتاج لمبات الليد وأواني الطهي، بالإضافة إلى الكيانات العملاقة الأخرى، مثل "الضفائر" و"كابسي".

أما فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة، فأشار المحافظ إلى أنها تتضمن 178 مصنعاً، بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه، وبرأس مال 1.4 مليار جنيه، توفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل، مضيفاً أن مشروعات الشباب تضم 112 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 317 مليون جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 39 مليون جنيه، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن تلك المصانع تضم مشروع 58 مصنعاً، الذي يُقام على مساحة 13 ألفا و800 متر مربع، وبتكلفة 26 مليون جنيه، وتعمل في أنشطة الملابس الجاهزة والبلاستيك والجلود والكرتون، إلى جانب مشروع 54 مصنعاً، الذي يُقام على مساحة 181 ألف متر مربع، بتكلفة 208 ملايين جنيه، وتعمل في القطاعات الغذائية، والهندسية والغزل والنسيج.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الصناعية العملاقة، التي تمت ببورسعيد، ساهمت في جعل المحافظة من أهم المدن الصناعية في مصر، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب لطلاب التعليم الفني خلال الدراسة، مؤكداً توفير كل الدعم للمستثمرين الجادين والشباب، بما يسهم في الارتقاء بالصناعة ودعم المنتج المحلي.