رسالة إلى وزيرى التعليم العالى والصحة
- إجراءات أمنية مشددة
- الأمن العام
- الطب الشرعي
- حمل السلاح
- شبين الكوم
- قوات الأمن
- مجمع محاكم
- محكمة جنايات
- مركز أشمون
- أبناء
- إجراءات أمنية مشددة
- الأمن العام
- الطب الشرعي
- حمل السلاح
- شبين الكوم
- قوات الأمن
- مجمع محاكم
- محكمة جنايات
- مركز أشمون
- أبناء
بعض الدراسات تفيد بأن فى مصر على الأقل خمسين ألف مريض فقدوا الإبصار بسبب عتامة القرنية، معظمهم فى سن العمل والمسئولية الاجتماعية.
صدر قانون زراعة القرنية عام 81، وأنشأ الأستاذ الراحل محمد إبراهيم، رئيس قسم العيون السابق فى طب عين شمس، أول بنك لزراعة القرنية، وهى العملية التى كانت تتم بالمجان، واستفاد عشرات المرضى من هذا الإنجاز الرائع، وهو زراعة قرنية جديدة من متوفى حديثاً (خلال 12 ساعة من الوفاة)، يأخذ الغشاء الرقيق من عين المتوفى، ويستبدل بغشاء بلاستيك، لا يُسبب أى تشوه فى وجه المتوفى، وليست هناك مشكلة فى تحديد سبب الوفاة، حيث تتم الزراعة خلال 12 ساعة من الوفاة، ولكن مع الأسف الشديد ومن سوء حظ المرضى، نبه عامل المشرحة بالكلية أقرباء أحد المتوفين بأن الأطباء أخذوا قرنية المتوفى، وحدث هيجان للأسرة، وذهبوا إلى النيابة، وقامت بالتحقيق، واعتبر أن هذه جناية كبيرة تستحق أقصى عقاب للمتسبّب وتحويل الرائد العظيم الدكتور محمد إبراهيم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكماً بغرامة 100 ألف جنيه مع الحبس، وكان لهذا الحكم أسوأ الأثر، حيث توقف عدد من المراكز كانت فى طريقها لإنشاء بنوك للقرنية، بما فى ذلك مستشفى عين شمس التخصصى الذى أنشأ بنكاً حديثاً للقرنيات.
وفى لجنة الصحة بمجلس الشعب، التى كان لى شرف رئاستها ناقشنا هذا الموضوع بناءً على شكاوى ومطالبات من المرضى الذين يُصابون بإعاقة يمكن الشفاء منها، واقترحت تعديل قانون زراعة القرنية، بحيث يُسمح بأخذ القرنيات من المتوفين فى المستشفيات الجامعية والتعليمية ومستشفيات الصحة التى بها مراكز لأمراض العيون، ودون أخذ موافقة مسبقة، ويُعتبر كل مريض يدخل المستشفى لديه موافقة مسبقة عند لا سمح الله توفى بالمستشفى، تؤخذ القرنية، إلا إذا رفض المريض عند دخوله التبرع بقرنيته.
هذا القانون حاربت لمدة عامين وأكثر فى مجلس الشعب ومجلس الشورى، وكتبت قضية هذا القانون، الذى أعتز بإنجازه فى مناسبات كثيرة، وعند صدوره كتبت إلى الزملاء رؤساء أقسام العيون فى الجامعات التى كنت أعلم أنها فى طريقها لإنشاء بنوك زراعة القرنية بطنطا والمنصورة والإسكندرية وأسيوط ومستشفيات العيون فى وزارة الصحة بضرورة الكتابة فى الصحف ومناشدة الزملاء الأعزاء للاستفادة من هذا القانون فى رفع الظلم الشديد الواقع على فاقدى البصر بسبب عتامة القرنية، والوحيد الذى استفاد من هذا القانون هو بنك العيون بقصر العينى الذى هُيئت له أستاذة فاضلة تولت القيام به والاستفادة من هذا القانون، حيث إن أحد أقرباء متوفى قام بشكوى للنيابة وبدأت النيابة فى التحقيق، وأسرعت الأستاذة بالكتابة لى، واتصلت بالنائب العام المحترم عبدالمجيد محمود، الذى أرسل خطاباً دورياً إلى وكلاء النيابة يبلغهم بالتعديل الجديد للقانون وأنه لا توجد مسئولية جنائية على المستشفى الذى يمارس زراعة القرنية، وتوجد حماية قانونية للأطباء.
توقّعت أن تسارع هذه المراكز التى كانت فى طريقها لإنشاء بنوك، لكن لم يحدث شىء وطالبت عدة مرات بخطابات من مجلس الشعب رؤساء أقسام العيون فى الجامعات بالاستفادة من القانون وحل مشكلة فقد البصر، بسبب عتامة القرنية لآلاف المرضى بننك قصر العينى الذى كانت لديه قائمة انتظار لمدة عام، ونجحت فى إقناع وزارة الصحة بأن تتبنى زراعة القرنية على نفقة الدولة وكانت تدفع ألفى جنيه مع العلم بأن تكلفة أخذ القرنية وحفظها وزراعتها لا تتكلف أكثر من مائة وخمسين جنيهاً.
مع الأسف الشديد بدأت الدولة فى استيراد قرنيات من بعض البلاد، مثل بنجلادش، تتكلف القرنية فى حدود خمسة عشر ألف دولار، ويتم إجراء العملية للقادرين فى المستشفيات الخاصة، بتكلفة ما بين ثلاثين إلى خمسين ألف جنيه، وتكاسل أساتذة العيون عن الاهتمام بالبنوك المحلية أو الزراعة المجانية أو رسوم قليلة على نفقة الدولة، ولا أدرى ماذا ستفعل وزارة الصحة عند تطبيق قانون التأمين الصحى، هل ستلجأ للمستشفيات الخاصة التى تستورد القرنيات والمشكوك فى صلاحيتها، لأنها تستورد من بلاد فقيرة، أم هل سيتدخل وزير التعليم العالى المحترم، والذى يعطى الصحة حقها فى المستشفيات الجامعية، ويحرص على أن تكون رائدة فى العمل المجتمعى، أم هل ستتدخل وزيرة الصحة النشيطة فى منع استيراد القرنيات وإلزام الجامعات بتنفيذ القانون، وإلا تقاطعها الوزارة فى إرسال حالات علاج على نفقة الدولة.
هذا بيان للكافة، أرجو أن يجد أذناً مصغية.
