غدًا.. وزير السياحة يلتقي أصحاب الفنادق العائمة بالأقصر
غدًا.. وزير السياحة يلتقي أصحاب الفنادق العائمة بالأقصر
قالت مصادر بغرفة السياحة بالأقصر إن خالد العناني، وزير السياحة، طلب لقاء أصحاب الفنادق العائمة، غدًا الخميس، في حضور أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس غرفة الفنادق، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، لبحث استئناف تشغيل المراكب تمهيدًا لعودة السياحة الثقافية.
وحددت وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ضوابط استئناف العمل بالفنادق والمنشآت السياحية، بالتنسيق مع وزارة والصحة، واشترطت تقدم الفندق بطلب رسمي لغرفة المنشآت الفندقية وإحدى الشركات الدولية المعتمدة بخلاف الشركة المتعاقد معها الفندق، لاستكمال إجراءات الفحص والتفتيش والتأكد من توافر الاشتراطات العالمية فيما يخص معايير السلامة المهنية والصحية والغذائية، يحصل بموجبها الفندق على شهادة من الشركة، ويتم منح الفندق موافقة مبدئية على التشغيل مقابل ٢٠٠ يورو أوروبي، شاملة تكلفة خدمات الشركة الدولية.
ويقدم المدير العام لكل فندق، تعهدًا كتابيًا بالالتزام بكافة الإشتراطات والضوابط الصحية الموضوعة، ويتم منح الفندق شهادة معتمدة صالحة لمدة عام مقابل تكلفة خدمات قدرها ٣٥٠ يورو.
وقال إيهاب عبد العال، رئيس شركة "بلوموون" للسياحة، إن الضوابط التي أعلنت عنها الوزارة لا يوجد مشكلة في الالتزام بها، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه أصحاب المراكب هي زيادة الرسوم والمصروفات التي تطالبهم بها عدة جهات على الرغم من فترة التوقف للمراكب مع توقف حركة السياحة بالكامل لأكثر من 6 أشهر.
وأوضح عبد العال أن هناك رسوم مطلوبة من وزارة الري تتمثل في رسوم الرسو، والمراسي، فضلا عن رسوم الملاحة التي تطالب بها هيئة المواني التابعة لوزارة النقل، مشيرا إلى أن هذه الرسوم تقدر بالملايين ، فضلا عن أن الكثير من مبادرات المساندة التي أعلنتها الدولة متمثلة في البنك المركزي لم يتم تفعيلها من جانب البنوك.
وأكد عبد العال أن أصحاب المراكب العائمة مصممين على تأسيس إتحاد أصحاب الفنادق العائمة للدفاع عن مصالحهم، خاصة وأن وزير السياحة أوشك على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا بحل الغرف السياحية.
وأكد هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك عددا من أصحاب المراكب بدأو بالفعل التقدم لوزارة السياحة للحصول على رخصة تشغيل، وفقا لاشتراطات وزارة السياحة والصحة الجديدة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة ضد كورونا.
ولفت إلى أن بعض أصحاب الفنادق العائمة يريدون التقدم لمجلس الوزراء لإعفائهم من سداد كافة المطالبات لجهات مختلفة بدلا من التأجيل نظرا لعدم وجود حركة سياحية، كما أنه من المحتمل ألا تتحقق حركة كبيرة خلال الفترة الباقية من العام.
