أبرزها صندوق تكافل.. 8 مطالب للفلاحين في عيدهم الـ68
أبرزها صندوق تكافل.. 8 مطالب للفلاحين في عيدهم الـ68
- الفلاح
- نقيب الفلاحين
- الفلاحين
- صندوق تكافل
- السيسي
- عيد الفلاح
- الفلاح
- نقيب الفلاحين
- الفلاحين
- صندوق تكافل
- السيسي
- عيد الفلاح
68 عامًا على عيد الفلاح وبداية إنصاف الفلاح المصري وجعله مالكًا وسيدًا على أرضه بعد أن كان أجيرًا يعاني الذل والهوان، حيث لم تمر سوى أيام على ثورة 23 يوليو وصدر قانون الإصلاح الزراعي، بهدف تحديد ملكية كل فرد بـ200 فدان كحد أقصى، وإعادة توزيع الأراضي التي كان يملكها كبار الملاك، على الفلاحين المعدمين.
قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه رغم تحسن أحوال الفلاحين نسبيا بعد مرور ثمانية وستين عاما على صدور قانون الإصلاح الزراعي، إلا أن الفلاح في مصر لم يصل بعد للمكانة التي يستحقها ولم تتحسن أحوال الريف المعيشية كما ينبغي أن تكون معيشته.
"أبوصدام": إهمال الريف ساهم في تراجع الرقعة الزراعية
وأضاف "أبوصدام"، لـ"الوطن"، أن تهميش الفلاح وسقوطه من حسابات الحكومات المتعاقبة ساهم في إهمال الريف، وتراجع الرقعة الزراعية، وهو ما تحاول الحكومة في الوقت الحالي معالجته باسترداد الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن للفلاحين 8 مطالب لتحسين أحوالهم وتحفيزهم على مواصلة العمل بهذه المهنة الشاقة، والتي جاءت كالتالي:
- إقامة احتفال رسمي بعيد الفلاح بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكريم الفلاحين مع العلم أن آخر احتفال بعيد الفلاح يحضره فخامة الرئيس كان منذ 6 سنوات عام 2014.
- إنشاء مجلس قومي للفلاحين يكون تابعًا لرئاسة الجمهورية مباشرة، بعدما أهمل مشروع قانون إنشاء نقابة مهنية موحدة من قبل مجلس النواب.
- تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لحل أزمتي التسويق والتسعير الذي أصدره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 14 لعام 2015 ولم يفعل حتى الآن.
- إنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجة لكوارث طبيعية والذي قرره رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 126 لسنة 2014، ولم ينشأ حتى الآن.
- تقنين وضع الأراضي الزراعية المستصلحة حديثا من قبل الفلاحين بأسعار مناسبة.
- إنشاء لجنة خاصة من قبل مجلس الوزراء لمراقبة وتسعير وتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافية وأسعار مناسبة.
- تعميم الصرف الصحي على كل قرى مصر.
- إنشاء أسواق مركزية بالقرب من التجمعات الزراعية بجميع المحافظات لتوفير تكلفة نقل المحاصيل والحفاظ على سلامتها من التلف لتصل للمواطن بأسعار معقولة وبصورة آمنة.
