نقيب المحامين: قانون المحاماة لم يلزم المحامي بدليل اشتغال بعينه
نقيب المحامين: قانون المحاماة لم يلزم المحامي بدليل اشتغال بعينه
رد نقيب المحامين رجائي عطية، على تساؤل أحد المحامين حول قيد كافة من تعرض للزوال، موضحا أنه عقب توليه المسئولية أصدر قرارا تضمن تعدد أدلة الاشتغال التي نص عليها قانون المحاماة، وعدم إلزام المحامي بدليل بعينه.
وأضاف عطية: لا يجوز قيد كافة من صدر قرار بزوالهم لعدم السداد، فمن لم يسدد قبل عام 2016 لم يكن لديه مانع.
عطية: برينت التأمينات والبطاقة الضريبية من أهم إثباتات عدم اشتغال المحامي بمهنة أخرى
وأشار نقيب المحامين إلى أن الحالات التي لم تسدد منذ 2016 مختلفة، ولذلك يجب بحث كل حالة على حدة، فبعضها ثبت أنهم غير ممارسين للمهنة، مشددا على أن هذا يمنع انضمام غير الممارسين للمهنة إلى النقابة ومشاركة المحامين في خدماتهم ومعاشهم.
وأكد عطية أهمية برينت التأمينات لأنه يثبت عدم التأمين على المحامي في وظيفة أخرى من عدمه، إضافة لأهمية البطاقة الضريبية، متابعا: هناك فارق بين ممارسة عمل آخر غير المحاماة والمحظور وفقا للقانون، وتباعد العمل وهذا رزق من الله، وأنا أسعى للعدل وإزالة الظلم عن المعرضين له، وإعادة النقابة إلى سابق عهدها.
