"مضابط البرلمان" تكشف: يجوز مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
"مضابط البرلمان" تكشف: يجوز مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
شهدت مضابط الجلسات والاجتماعات البرلمانية في دور الانعقاد الخامس، أطروحات مختلفة من نواب البرلمان لمساندة المواطنين والحكومة في إتمام عمليات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار المهلة التي حددتها الحكومة للانتهاء من إجراءات التصالح نهاية الشهر الجاري 30 سبتمبر.
وكشفت مضابط البرلمان حول القانون أنه يجوز مد مهلة التصالح لـ 6 أشهر بقرار من الحكومة، وأوضحت المضابط أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقدت اجتماعا لمناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون، وأصدرت مجموعة من التوصيات للمساهمة في حل الأزمات التي يواجهها القانون منذ تطبيقه، وقد شملت سرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع.
كما طالبت اللجنة الحكومة، بحل التشابكات التي واجهت هذا الملف الشائك والذي يعود إلى سنوات طويلة لأكثر من 50 عاما بسبب الترهل المؤسسي والفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، في آخر اجتماع لها بدور الانعقاد الخامس، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي تنتهي يوم 30 سبتمبر المقبل، لمدة أخرى لمنح المواطنين الفرصة في تقديم الطلبات، وسداد الرسوم.
وأكدت اللجنة، بحسب المضابط، أن التشريع يمنح رئيس مجلس الوزراء، الحق في مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي طرح فيه عددا من النواب رؤيتهم حول هذا الملف، وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمشارك في إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح مع الحكومة، أهمية مد مهلة التصالح لـ 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتمكن المواطنون من معرفة كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وترتيب ظروفهم المعيشية.
وأشار "نصر الدين" إلى أن الأصل في القانون هو أن يدفع غرامة المخالفة للتصالح صاحب المخالفة، وهو مالك العقار ولكن مالك الوحدة مضطر للتصالح بدلا منه في حالة غياب المالك ولذلك نص القانون على أن من يتصالح هو صاحب الشأن.
فيما طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقديم البنك المركزي والقطاع المصرفي مبادرة جديدة على غرار المبادرات الكثيرة التي يقدمها البنك المركزي المصري لمساندة قطاعات كثيرة، مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض في فترة كورونا وغيره. وذلك بهدف مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح في مخالفات البناء مع الدولة من خلال تدخل البنوك بعمل قروض لمواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على 5 سنوات أو 7 سنوات وفائدة بسيطة.
