نائب: النمو الاقتصادي يهدد كمية ونوعية الموارد المائية في مصر
نائب: النمو الاقتصادي يهدد كمية ونوعية الموارد المائية في مصر
قال خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إنّ الحكومة بدأت منذ سنوات تنفيذ العديد من مشاريع المياه لتوفير منابع جديدة للمياه العذبة بعيدًا عن مصادر المياه الطبيعية كنهر النيل والمياه الجوفية، وتسعى لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه من خلال المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الزراعي والصحي، وتوفير قطع موفرة للاستخدامات المنزلية، لتوفير نحو 40 و45% من المياه المستخدمة من قبل المواطنين في المنازل، ويستعد عدد من محطات تحلية مياه البحر لدخول الخدمة خلال أشهر، لتوفير مياه عذبة لسكان المناطق الموجودين فيها.
وأوضح أنّ النمو الاقتصادي يهدد كمية ونوعية الموارد المائية في مصر، ما يؤدي لتفاقم المشكلة الحالية المتمثلة في تلوث المياه الجوفية الضحلة من المواد الكيميائية الصناعية والإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية، إضافة إلى ذلك، ما زال المزارعون يمارسون بشكلٍ كبير، أساليب الري بالغمر غير الفعالة، ما يؤدي لخسارة المياه بفعل التبخر والإفراط في الري، مسببة أضرارا بالتربة وارتفاعات في منسوبات المياه الجوفية.
ووفقا لوزارة الموارد المائية والري العام الماضي، تستخدم مصر بالفعل 127% من مواردها المائية وتحتاج إلى 20% إضافية من المياه بحلول 2020، ما يعني أنّ 27% من المياه المستخدمة يتم استيرادها عن طريق الأغذية وغيرها من المنتجات، وقد يرتفع هذا إلى 47% بحلول 2020.
وأضاف أنّ مصر تواجه حاليا مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، يأتي في مقدمتها وعلى رأسها النمو السكاني المتزايد، ما يؤدي لزيادة الاحتياجات المائية للقطاعات المستخدمة للمياه، كما تؤدي الزيادة السكانية لاتساع الفجوة الغذائية مما يتطلب زيادة الرقعة الزراعية، وبالتالي زيادة الاحتياجات المائية الزراعية، كما تؤدي الزيادة السكانية أيضا لزيادة فرص تلوث المجاري المائية، ما يحد من إمكانية استعمالات المياه في بعض المجالات.
وطالب النائب بتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
