تجدد جدل الطلاق الشفهي بعد قرار السعودية وأزهريون يؤيدون شرط الزوجة
تجدد جدل الطلاق الشفهي بعد قرار السعودية وأزهريون يؤيدون شرط الزوجة
تجدد الجدل حول قضية الطلاق الشفهي، ومدى شرعيته أم أن الطلاق لا يعد شرعًا إلا بوثائق رسمية، وذلك بعد الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بإقرار تعديلات بقانون الأحوال الشخصية، وقررت المملكة إلزام الزوجين بالحضور أمام القاضي، للحصول على صك الطلاق، وذلك للحد من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأبناء، وبذلك فإن الرجل لن يتمكّن من طلاق زوجته، إلا بعد حضورهما أمام القاضي، ولن يتمّ إصدار أي صك طلاق، إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة.
الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدرسات الإسلامية السابقة، وعضو مجلس النواب، قالت إنه أمر ممتاز جدًا، ولا بد من دراسته، فهذا بمثابة فرامل للتسرع في الطلاق وعدم الوعي بمراحل الطلاق الشرعية، حيث ضرورة وجود حكَم من أهل الزوج وحكَم من أهل الزوجة.
"أمنة نصير": الزوجين يتطلقان وبعدين يفكروا
وأضافت لـ"الوطن" أن الزوجين الآن أصبحا يتطلقان ثم يفكران في الأمر ويبحثانه ويستدعيان الحكام وأهل المشورة، ولكن بعد فوات الأوان، وهو ما ساهم في هذه الأرقام الفلكية في الطلاق، لكن مع مثل هذه التشريعات سيمكن تطبيق الشرع في الطلاق بشكل صحيح، حيث إجبار الطرفين على الجلوس والحوار وإحضار من يحكمون بينهما من الأسرتين، إما للاتفاق على الاستمرار أو للاتفاق على الطلاق وتفاصيله، وفي كل الأحوال الأمر مهم.
وأوضحت أن ما شرعته المملكة شرعي بشكل كامل، ونحتاج لتطبيقه في مصر، وحول إمكانية إلغاء الطلاق الشفوي بمثل هذه القوانين قالت: الطلاق الشفوي في الشرع حق للرجل المؤهل والواعي بمعنى كلمة الطلاق، أما ما نراه من رعونة وسوء استغلال لكلمة الطلاق يجبرنا على ضرورة إعادة النظر في الأمر، وقد وعت السعودية ذلك بتشريعاتها الجديدة في الطلاق.
وأيد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، الخطو أيضاً، قائلا إنَّ الطلاق بالشكل الذي قامت به السعودية هو أمر ودي وشرعي، مشيراً إلى أنَّ الشرع ينص على أنه إن وجد من يوثق الطلاق يكون الأمر أولى وأفضل وأنفع للناس وللأسرة.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، لـ"الوطن"، أنَّ الطلاق أمر جليل يهتز له عرش الرحمن وهو أبغض الحلال، لأنَّه يسهم بشكل كبير في ضياع الاولاد، وتحويلهم لأيتام رغم حياة أمهم وأبوهم، وما فعلته السعودية من ضرورة الاتفاق قبل الطلاق وإحضار الزوج والزوجة أمام المأذون أو قاضي الطلاق، لا ينكره شرع ولا عقل.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء إلى حديث النبي: "لا ضرر وضرار"، إضافة إلى الآية القرآنية: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"، وكذلك قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا "، مؤكّداً أنَّ اشتراط حضور الزوجة لوقوع الطلاق كما فعلت السعودية يتفق مع القرآن والسنة والشرع.
"عطية": إذا قال الرجل لزوجته طالق فهو طلاق صريح
في المقابل، رفض الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بالأزهر الشريف، فكرة إلغاء الطلاق الشفهي، قائلًا: "إذا طلق رجل زوجته وقال لها أنت طالق فهذا معروف في الفقه الإسلامي أنه طلاق صريح لا يحتاج حتى إلى نية، يقع سواء وثق أو لم يوثق".
وأوضح عطية، أن التوثيق مرحلة تالية الهدف منها إثبات أن هذه الزوجة صارت مطلقة تعتد وتتزوج بعد استيفاء عدتها إن كانت لها رغبة في الزواج، والخلع حق المرأة بأن تعطيه المرأة ما أخذت منه وتشتري بذلك رقبتها وحبستها.
وتابع: "الزواج كالطلاق يتم بكلمة أن يقول ولي المرأة لزوجها زوجتك وأن يرد عليها قبلت، وينتهي الموضوع بحضور شاهدي عدل ويأتي التوثيق في حال خراب الذمم حتى لا يقول هذه لا أعرفها وليست زوجتي، وحتى لا تقول هي هذا لا أعرفه وليس زوجي"، مؤكدًا أن التوثيق ضمان للحقوق بين الزوجين، وكما هو في الزواج هو في الطلاق، فلا يتوقف الزواج عليه ولا يتوقف الطلاق عليه.
وحسب قرار السعودية فإنه ستتمّ إحالة الزوجين الراغبين في الطلاق وفقًا للتعديلات إلى مركز المصالحة، لمحاولة إعادة العلاقة الزوجية بينهما مرة ثانية، خاصة في حال وجود أطفال، وإذا حال الإصرار على الطلاق، فلابد لهما من الاتفاق على تفاصيل ما بعد الطلاق، مثل النفقة والحضانة وزيارة الأطفال.
وأكّدت وسائل إعلام سعودية أنَّه إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية، وأنَّ وزير العدل أصدر قراراً أخيراً بأن لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة.
