صحف سعودية تحتفي بالتحقيق في فساد أحفاد الملك عبدالعزيز: لا استثناء
صحف سعودية تحتفي بالتحقيق في فساد أحفاد الملك عبدالعزيز: لا استثناء
- السعودية
- المملكة العربية السعودية
- الصحف السعودية
- قضايا فساد
- الملك سلمان بن عبدالعزيز
- السعودية
- المملكة العربية السعودية
- الصحف السعودية
- قضايا فساد
- الملك سلمان بن عبدالعزيز
أبرزت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والخاص بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة، وإحالته إلى التقاعد، بجانب إعفاء نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد، نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، مع إحالتهما للتحقيق بتهم فساد.
وقالت صحيفة "الرياض"، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "لا استثناء"، "مرة أخرى تبرهن المملكة أنها ماضية في حربها على الفساد بلا هوادة، وبلا استثناءات، وأنه لا أحد فوق القانون "كائناً من كان" كما أكد الأمير محمد بن سلمان، وجاء الأمر الملكي بإنهاء خدمة وإعفاء مسؤولين كبار، وفتح تحقيق معهم بسبب شبهات فساد، دون الالتفات لمسمياتهم أو صفاتهم الاجتماعية، ليرسخ مبدأ القيادة الحكيمة، في مواجهتها الحازمة مع الفساد، بأنه لا حصانة لأحد، وأن الجميع متساوون أمام القانون".
وتابعت: "دون أي مبالغة، أصبحت المملكة رمزا إقليميا وعالميا في مكافحة الفساد، بنجاعة وحزم وموضوعية، وباتت الحالة السعودية في استهداف الرؤوس الكبيرة، تمثل نموذجا عمليا في أسلوب ملاحقة الفاسدين، وفي ذات الوقت إرساء بيئة قانونية ورقابية تكفل محاصرة هذه الآفة التي دمرت دولاً وكيانات، عبر تعزيز الشفافية، وتوفير أدوات الرقابة، وإعلاء قيم المحاسبة والنزاهة، والأهم انتهاج السياسة المثلى لاستئصال الفساد من أعلى لأسفل، بخلاف ما درجت عليه العادة في منطقتنا التي كانت تستهدف صغار الفاسدين، فيما تبقى الحلقة الأولى في دورة الفساد بمنأى عن يد القانون".
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن "استئصال شأفة الفساد تمثل أولوية كبرى لدى الإرادة السياسية في المملكة، كونها توفر أرضا صلبة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو ترسيخ دولة القانون، والعدالة، والرفاهية، إذ من دون بيئة حقوقية وشفافية وقوانين خالية من التمييز، لا يمكن استكمال المشروع التنموي والنهضة الكبرى التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر".
فيما جاء في افتتاحية صحيفة "الاقتصادية"، تحت عنوان "إدارة صارمة بحوكمة وشفافية" أنه بعد أيام قليلة من صدور الأوامر الملكية بشأن إعفاء عدد من المسؤولين، من بينهم مدير عام حرس الحدود، نظرا إلى التجاوزات غير النظامية، التي أدت إلى حدوث تعديات على أراض حكومية، صدرت بالأمس أوامر ملكية جديدة بشأن إنهاء خدمات قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، مع إحالتهما إضافة إلى عسكريين ومدنيين في وزارة الدفاع، إلى التحقيق، وتم ذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، وما انتهت إليه الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة وارتباط ذلك بمن تم إعفاؤهم".
وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها: "بذلك تستمر مسيرة المملكة بحزم وعزم لاجتثاث الفساد من جذوره، وكشف صوره كلها، على الرغم من تنوعها وتعددها، وكشف مكوناته في جميع الوزارات والجهات الحكومية، إن الأمر الملكي الأخير، يظل مختلفا تماما عن كل ما صدر من أوامر قبله، وسيكون له ما بعده من قوة وحزم في مكافحة الفساد، حيث ضمت الأسماء التي تم إعفاؤها وإحالتها إلى التحقيق، أمراء وضباطا، وهم على رأس العمل، كما أنهم في مناصب ذات أهمية كبيرة، وعادة في مثل هذه الظروف، فإن الدول النامية خاصة، قد تتحسس من مثل هذه القضايا، وتخشى الرأي العام الدولي، ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع أو يؤجل من الأوامر الملكية التي صدرت فور تأكد شبهات الفساد".
