مصر تنقل تجربة الإعمار إلى العراق.. والتكلفة المبدئية 100 مليار دينار

09:26 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020

أبدت الحكومة المصرية استعدادها الجاد للتعاون مع نظيرتها العراقية في ملف إعادة الإعمار لمواجهة الأضرار التي نجمت عن محاربة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو ما ذكرت مصادر مطلعة على ملف التعاون بين الجانبين، أن هناك 4 قطاعات رئيسية، تضم 19 مجالا تسعى الحكومة العراقية لإعادة الإعمار بها، ما يُمثل فرصا للشركات المصرية الجادة في التعاون بمشروعات ضخمة، ونقل خبراتها التنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في "بغداد".

محو آثار الإرهاب

وتُقدر حاجة العراق لـ"إعادة الإعمار" وتطوير بعض خدماتها المُقدمة للمواطنين العراقيين في المناطق المُحررة من التنظيمات الإرهابية بما يزيد عن 100 مليار دينار عراقي، بحسب "المصدر"، لـ"الوطن"، مؤكدة أن هناك مساعي من شركات مصرية كبرى عدة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار بالفترة المقبلة.

تشجيع حكومي للتعاون المشترك

المباحثات "المصرية – العراقية" بدأت قبل فترة، وكُثفت عقب لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المسؤولين العراقيين خلال عامين 2018، و2019، والتي توسعت خطواتها، بعد التقارب "المصري – العراقي- الأردني" الأخير، وهو ما أكد عدد من وزراء الحكومة مؤخراً حرص الدولة المصرية على دعم مشروعات إعادة الإعمار العراقية.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خرج في تصريحات صحفية له منذ عدة أشهر، مؤكداً أن مصر حريصة على المساهمة في إعادة إعمار العراق، لا سيما تشجيع القطاع الخاص المصري للمشاركة بفاعلية باستثماراته، وتقديم خبراته الفنية لتنمية وإعمار المحافظات العراقية.

استقرار العراق أمن قومي لمصر

حديث "مدبولي"، موقف مصري ثابت لم يتغير بحسب "المصادر"، والتي أكدت أن الحكومة المصرية حريصة على دعم أواصر التعاون مع كافة الدول الصديقة والشقيقة، خاصةً أن دعم أمن واستقرار الدولة العراقية جزء لا يتجزأ من تدعيم الأمن القومي العربي، خاصة وأن العراق تقع في إحدى دوائر الأمن القومي المصري.

تعاون في الصناعات الدفاعية والمدنية

ويؤكد اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والمتوفرة لديها للمشاركة في إعادة الإعمار عبر المشاركة في تنفيذ مشروعات صناعية كبرى، في كلا من المجالين الدفاعي والصناعات المدنية التي تعمل بها الوزارة.

ونقل "الوزير مرسي"، خلال استقباله السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، أواخر الشهر الماضي بمقر وزارة الإنتاج الحربي، حرص الدولة المصرية على دعم "بغداد" في كافة المجالات.

مشروعات لـ"البنية الأساسية"

تأكيد وزير الإنتاج الحربي، لم يكن التصريح الحكومي المصري الوحيد خلال الفترة الماضية عن دعم جهود "إعادة الإعمار"؛ حيث ذكرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في لقاء جمعها بالسفير العراقي قبل ساعات، بالمشاركة في مشروعات البنية الأساسية بالعراق، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة اعمار المحافظات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية.

19 ملفا مطروحا لـ"التعاون المشترك"

وعن مجالات التعاون المطروحة في ملف "إعادة الإعمار"، تشير المصادر إلى أن القطاعات الرئيسية التي تسعى الحكومة العراقية لإعادة الإعمار بها تتفرع إلى "بنية تحتية أساسية، وقطاعات إنتاجية، واجتماعية، وقطاعات شاملة".

وتشير المصادر إلى أن أحد أكثر الملفات التي تسعى الدولة العراقية لضخ استثمارات فيها بمجال "إعادة الإعمار"، هي كل من الإسكان، والطاقة، والصناعة والتجارة، والنقل، والحماية الاجتماعية، وغيرها من الملفات، والتي قطعت مصر شوطاً كبيراً فيها خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يدعم الشركات المصرية لنقل خبراتها للأشقاء في العراق.

وتضم الملفات الـ19 التي توليها الحكومة العراقية أهمية في "إعادة الإعمار" كل من الإسكان، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والسياحة والتراث الثقافي، والزراعة، والموارد المائية، والتجارة والصناعة، والتمويل والأسواق، والطاقة في شق توفير الاحتياجات اللازمة من الكهرباء، والطاقة بشق النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والخدمات البلدية المتعلقة بالنظافة.

كما تضم موضوعات "إعادة الإعمار"، كلاً من الحوكمة، والبيئة، والقطاعات الاجتماعية، والتأثير الاقتصادي الكلي.

فرصة كبرى للشركات المصرية

وأشارت المصادر إلى أن التقارب "المصري – العراقي" مؤخراً، والخبرة المصرية التنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل فرصة كبرى للشركات المصرية للمشاركة في "إعادة الإعمار"، والتوسع ونقل خبرتنا التنموية للدول الصديقة والشقيقة.