ليه نقترض من «صندوق النقد» لما ممكن ناخد من «الصناديق الخاصة»؟
![ليه نقترض من «صندوق النقد» لما ممكن ناخد من «الصناديق الخاصة»؟](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/30559_660_1142685_opt.jpg)
كلاهما يحمل الاسم نفسه، الأول خارجى والآخر داخلى، صنعا أزمة، فالجميع يريد أن يعرف ما بداخلهما؛ «صندوق النقد» و«الصناديق الخاصة».
منذ أن تم الإعلان عن قرض «صندوق النقد الدولى» والأزمة دوارة ما بين مرحب ومهاجم، حتى دخل الأمر فى الحلال والحرام. أما «الصناديق الخاصة» فمع كل مسئول وطئت قدماه موقع المسئولية بدءا من الوزراء وصولا إلى رئيس الجمهورية قد اتخذوا قرارا بالتفحيص والتمحيص بشأن الأموال المبهمة داخلها، خبراء يقولون إنها عالم بحد ذاته وميزانيات موازية، وآخرون يرونها مشكلة عصية على الحل، فيما تبقى الأزمة قائمة كيف نسد العجز بالاقتراض من صندوق النقد ولدينا كنز الصناديق الخاصة لا يحتاج سوى رفع أيادى الفساد عن اقتناصها؟
4.8 مليار دولار هى قيمة القرض المنتظر من صندوق النقد الدولى، غير أن ذلك الرقم لا يمثل سوى شهادة بالتعاون مع مؤسسة دولية هى السبيل لقروض أخرى بنحو 8 مليارات دولار، هكذا أوضح عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى، قبل أن يشرح تفاصيل قصة فساد الصناديق الخاصة، والسبب فى إلحاح المسئولين على الحصول على القرض.
الصندوق الخاص هو عبارة عن حساب يُفتح لصالح جهة حكومية ويكون خارج الموازنة العامة للدولة، حصيلته تأتى من الرسوم على المواطنين والقروض والمنح والدعم، ويعتبر فاروق تلك الصناديق «حصالة» يجتمع عليها «الفسدة».
أكثر من 300 مليار جنيه هى حركة الأموال داخل الصناديق الخاصة سنويا، منها 100 مليار جنيه فوائض مالية تكفى لسد عجز الموازنة، غير أن المصالح والتربيطات -حسب فاروق- هى المانع الأساسى فى الكشف عن تلك الأموال.
روى فاروق أن الدكتور كمال الجنزورى واجه صعوبة من قبل السياسيين بشأن الحصول على قرض الصندوق، فيما يتعامل الأشخاص ذاتهم بكل أريحية مع الحصول على القرض حاليا، وهو الأمر الذى برره بقوله: «المسئولين فى مصر دلوقتى عبارة عن مديرين مكاتب، معندهمش خيال خصب يكونوا هياكل وسياسات، وعقولهم لا تنتصر لفكرة الاستقلال الذاتى فيعتمدوا دائما على (ماما أمريكا)». سبب آخر يراه فاروق فى توجه معظم السياسيين إلى اللجوء للمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى، هو نمط تحيزات المسئولين الاجتماعية، فهم لا يهتمون بالفقراء ولا يشعرون بهم، فتكون سياسات التمويل الخارجى مريحة لهم فيما يبقى البسطاء يعانون من سداد القروض وفوائدها.