واقعة "سيدة المحكمة" بعيون السوشيال.. كثير مع الضابط قليل مع المستشارة
![لقطة من واقعة اعتداء مستشارة على ضابط الشرطة بالمحكمة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/20021713921598887848.jpg)
لقطة من واقعة اعتداء مستشارة على ضابط الشرطة بالمحكمة
نال ضابط الشرطة المقدم وليد عسل تعاطف وتضامن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول أكثر من فيديو لاعتداء سيدة تدعى نهى الإمام ادعت أنها مستشار بالأمم المتحدة، عليه داخل محكمة مصر الجديدة، بعد أن حدثت مشادة كلامية بينهما ووجهت الأخيرة للضابط السباب ومزقت رتبته الميري.
حفاظ ضابط الشرطة على ثباته الانفعالي وهدوئه على الرغم من التجاوز والتطاول غير المقبول من السيدة، والذي رفضه حضور الواقعة ومن شاهد الواقعة لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي، جعل الضابط ينال تعاطفًا كبيرًا من الجميع.
وعلى الرغم من أن الضابط منع السيدة من التصوير وأخذ هاتفها المحمول رغمًا عنها، كونها تتجاوز وتخترق القانون بالتصوير داخل المحكمة مما تسبب في انهيار السيدة إلا أنها لم تستطع الحصول على تعاطف الكثيرين ممن شاهدوا الواقعة، حيث رفض كل من شاهد الواقعة مشاهد الاعتداء على الضابط وتمزيق رتبته على الرغم من التزامه بضبط النفس وعدم التطاول على السيدة، وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة معاقبة هذه السيدة على تطاولها على شرطي أثناء أداء عمله.
وكتبت إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "أماني": "بحسدك على طولة صبرك وبالك.. فلتسقط الأمم المتحدة بموظفيها أمام كرامة أصغر موظف في مصر.. 100 مليون اعتذار لسيادة المقدم وليد عسل"، وكتبت "أم منى": "أنا بشكرك جدا لأنك راجل محترم ومن بيت محترم ومن أسرة محترمة، إذا كانت هي أقاربها المستشار وقاضي وكيل نيابة أنت معك ربنا سبحانه، إن شاء الله النصر قادم وتحيا مصر".
وكتب "العربي": "مش كل من علق رتب باشا ولكن الباشا من نفذ القانون على الأمير قبل الغفير بكل الاحترام والتقدير لسيادة المقدم.. القانون فوق الجميع"، وكتب مصطفى الوزير: "والله يا سيادة الباشا أنت راجل محترم"، وكتبت إيمان حافظ: "كل التقدير والاحترام، فأنت مثال لرجل الشرطة المهذب في ذلك الموقف"، وكتب محمد علي: "في واقعة إهانة رجال شرطة، ماذا لو كان العكس، هل كان سيجري الإفراج عن الضابط؟.. كان اتحبس واتوقف عن العمل وأعضاء النيابة عملوا إضراب والمحكمة كانت تضامنت معها ونادي القضاة كان عمل مؤتمر صحفي وكان وزير الداخلية قدم اعتذار وكان رئيس الجمهورية طلع على الملأ واعتذر لها وكانت المنظمات القضائية كلها عملت إضراب".
وكتبت نونا محمد: "حضرتك إنسان محترم"، وكتب مهند: "راجل محترم"، وكتب محمد سواحل: "إنسان محترم ربنا يبارك فيك ويوفقك، أنت رمز من رموز الشرطة الأوفياء"، وكتب فريد واصل: "تحية إعزاز وتقدير للمقدم وليد عسل لأخلاقة ومهنيته العالية التي توجب تكريمه لمثاليته وثباته والتعامل مع الإساءة بمنتهى الأدب والاحترام وكنت أتمنى أن يبادر المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية التي تتبعها تلك السيدة التي لا تمثل تلك الهيئة ووقار وأدب رجالها الأفاضل ولا تمت لنساء مصر الفضليات بصلة، تحتمى بثياب رجال العدل وهم براء منها، تمنيت من سعادته حفاظا على سمعة رجال القضاء، وهيبتهم ومكانتهم بين الشعب وأن يحيلها للجنة صلاحية لأنها ليست جديرة بمثل ذلك المكان، ولم تراع تقاليد وأخلاقيات السادة المستشارين ولتعطي الفرصة لزبانية وأهل الشر لتداول الفيديو لخلق وبث العداء والتناحر بين فئات الشعب، مستغلين الموقف الفردي لزعزعة أمن الوطن، لكن لن تنالوا مبتغاكم أهل الضلال وأساتذة التضليل، فالقانون فوق الجميع وأتمنى أن تطالعنا أخبار من النيابة تتناسب مع جسامة الجرم ووضاعة السلوك مهما كان من الجاني والمخطئ، كل الشكر لرجال الشرطة الأسوياء وهنيئا لنا بأمثال المقدم وليد عسل".
وكتب أحمد سمير: "بصراحة الظابط مش غلطان ومحترم، وهو حقه ياخد تليفونها لأنها ارتكبت جنحة التصوير وجناية التعدي باللفظ والفعل على ضابط شرطة"، وكتب باسم محمد: "المفروض سيادة المستشارة تكون قدوة للناس، لأنها المفروض حضرتها تكون بتحترم القانون اللي هي بتمثله مش أول من يضرب به عرض الحائط".
وبالبحث عن متعاطفين على مواقع التواصل الاجتماعي لم نجد سوى قلة قليلة هاجمت ضابط الشرطة وتعاطفت مع السيدة التي اعتدت عليه، فكتب محمد مدحت: "صور يابني وهرميكي فالحبس أسلوب استفزاز طبعا"، وكتب تامر عامر: "هو فيه محترم يقول لحد هرميك فالحبس ويخطف التليفون عنوة، أنا أعرف المحترم هو اللي يطبق القانون"، وكتب محمد إمام: "الظابط أسلوبه مستفز ولم يتعامل بمهنية".
وصدر بيان عن مكتب النائب العام يفيد بأن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل متهمة بالتعدي على ضابط شرطة، مراعاة لحالتها الصحية والنفسية.
وأشار البيان إلى أن الضابط المتعدى عليه، سُئل بتحقيقات النيابة العامة فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها، وقد تبين أنها عضوة بهيئة النيابة الإدارية.
واستجوبت النيابة العامة المتهمة بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ.
وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وقد ارتأت النيابة العامة بعد استجواب المتهمة، إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره 2000 جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجار استئناف التحقيقات في التعدي.