حماس وقطر وتركيا وداعش.. تاريخ قيادات الإخوان في قضايا التخابر والخيانة

06:55 م | الاثنين 31 أغسطس 2020

عقب الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابي في ثورة الثلاثين من يونيو، كشفت تحقيقات النيابة وتحريات الأجهزة الأمنية عن عدد من قضايا التخابر أبطالها من أعضاء الجماعة الإرهابية، وتنوعت بين التخابر مع قطر وحزب الله وداعش وإيران وتركيا، ومعظمها كان الهدف منها هو إضعاف الدولة المصرية والانتقام من عزل رئيسهم من الحكم بعد ثورة المصريين ضدهم، وإن اختلفت المسميات فإن التخابر والخيانة كانت العنصر المشترك بين تلك الجرائم التي قالت المحكمة المختصة كلمتها في البعض ولا يزال البعض الآخر قيد التحقيقات أو المحاكمة.

التخابر مع حماس

من أوائل قضايا التخابر التي انكشفت جوانبها بعد ثورة 30 يونيو، كانت قضية التخابر الرئيسية التي اتهم فيها أبرز قيادات الإخوان وعلى رأسهم مرسي والمرشد بديع وآخرين من قيادات الجماعة، والتي عاقبت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو من عام 2015 مرسي وبديع و 15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، كما عاقبت 16 آخرين بينهم 13 هارباً بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، وهي القضية التي تخابر فيها المتهمون مع قيادات حركة حماس لتنفيذ الهروب من السجون واقتحامها والهجوم على المؤسسات الشرطية.

التخابر مع قطر

وفي قضية تخابر أخرى لكن تلك المرة كانت تخابر مع دولة قطر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن المؤبد على مرسي، و15 سنة أخرى في نفس القضية بتهمة تسهيل تسريب وثائق ومستندات وهي القضية التي تعود وقائعها إلىاتهام النيابة للرئيس المعزول وبقية المتهمين اتهامات ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد.

التخابر مع تركيا

أما قضية التخابر مع تركيا، فكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، فيها أن الخلية التى بدأت عملها فى عام 2013، لصالح المخابرات التركية، كانت تهدف لإسقاط الدولة المصرية، وأكدت التحقيقات أن الخليه كانت تقوم بالتجسس، وتمرير المكالمات عبر عدة دول إلى أنقرة، لاستخدامها فى ترويج الشائعات، واستهداف مصر أمنيًا، وسياسًا، واقتصاديًا، وتم اختيار المجموعة التى ضمت نحو 29 متهمًا، بإشراف رسمى من تركيا، وبدعم وتمويل من دولة قطر.

وذكرت التحريات أن الخلية كثفت من جهودها، لحرمان مصر من مليارات الدولارات، خصوصًا فى قطاع الاتصالات، وحاولت إحداث أعمال الشغب بعد أن ثبت فشلهم فى الداخل، من خلال تعاونهم مع قناتى الشرق ومكملين؛ لبث المعلومات المضللة.

التخابر مع داعش

وأخيرا فقد أجلت مساء أمس الإثنين، محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، قضية التخابر مع داعش، والمتهم فيها 11 شخصا بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وذلك لجلسة 14 سبتمبر، لسماع أقوال الشاهد رقم 11.

وشملت اتهامات القضية جرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصرى الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

وأضافت التحريات أنه نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد حامد الشربينى، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة 3 ملايين جنيه مصرى.